سجلت المبادلات التجارية لدولة الكويت مع اليابان فائضاً إيجابياً لصالحها بقيمة بلغت 220.65 مليون دولار خلال شهر يوليو 2026، وذلك ضمن أداء قوي حققته دول الخليج الخمس (الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، وعُمان) والتي سجلت مجتمعة فائضاً تجارياً بلغ 4.22 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.59 مليارات دولار في الشهر المماثل من عام 2025.
وأظهرت إحصائية اقتصادية استندت إلى بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس، أنه على الرغم من تحقيق الكويت لهذا الفائض، إلا أن حركة التجارة الثنائية شهدت تباطؤاً نسبياً؛ حيث تراجعت الصادرات الكويتية إلى اليابان بنسبة 27.08 في المئة، بالتزامن مع انخفاض الواردات الكويتية من طوكيو بنسبة 24.61 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وعلى الصعيد الخليجي، كشفت الإحصائية عن متانة العلاقات الاستراتيجية مع اليابان، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، حيث ارتفع إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الدول الخمس وطوكيو بنسبة 10.10 في المئة ليصل إلى 7.99 مليارات دولار في يوليو الماضي، قياساً بـ 7.26 مليارات دولار في يوليو 2025.
وقادت هذا الارتفاع قفزة في إجمالي الصادرات الخليجية بنمو تجاوز 12 في المئة لتبلغ 6.10 مليارات دولار، فيما سجلت الواردات الخليجية من اليابان زيادة بنسبة تفوق 2 في المئة لتصل إلى 1.89 مليار دولار.
وفي تفاصيل الحصص الخليجية، نجحت 4 دول في تسجيل فائض تجاري لصالحها؛ حيث تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بفائض بلغ 2.30 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.52 مليار دولار، ثم الكويت بـ 220.6 مليوناً، وسلطنة عمان بـ 211.3 مليون دولار. في المقابل، سجلت قطر عجزاً تجارياً بقيمة 35.89 مليون دولار متأثرة بتراجع صادراتها بنسبة 86.44 في المئة. وجاءت السعودية في المركز الأول خليجياً من حيث حجم الصادرات بقيمة 2.82 مليار دولار، بينما سجلت سلطنة عمان القفزة الأكبر في نمو صادراتها بنسبة بلغت 248.66 في المئة. وعلى صعيد الواردات، استحوذت الإمارات على الحصة الأكبر باستقبالها سلعاً يابانية بقيمة 955.55 مليون دولار، في حين استقبلت قطر أقل الواردات بقيمة 111.56 مليون دولار.
أوسطياً، نما الفائض التجاري لدول الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 16.71 في المئة ليصل إلى 4.05 مليارات دولار، مدفوعاً بارتفاع الصادرات بنسبة 11.79 في المئة (6.26 مليارات دولار)، مقابل واردات بلغت 2.21 مليار دولار.
عالمياً، عانت اليابان من ضغوط استيرادية ملحوظة، حيث قفز عجز ميزانها التجاري مع العالم بنسبة 306 في المئة ليقارب حاجز الـ 4 مليارات دولار، نتيجة زيادة حجم وارداتها بنسبة 27.8 في المئة لتصل إلى 76.49 مليار دولار، متجاوزة صادراتها التي بلغت 72.49 مليار دولار.