في خطوة تنظيمية واسعة تهدف إلى حوكمة عمل القطاع الصيدلاني الخاص وضمان أعلى معايير السلامة الدوائية، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2026، والذي يقضي بإعادة تنظيم شاملة لترخيص وعمل الصيدليات الأهلية في البلاد.
وتضمن القرار لائحة تنظيمية موسعة غطت جوانب متعددة من آليات العمل اليومي والتشغيلي للصيدليات، واضعاً أطراً قانونية وفنية دقيقة لضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
توحيد الهوية البصرية والواجهات
وفيما يخص المظهر الخارجي، نص القرار على توحيد وتنظيم الإعلانات الخارجية (واجهة المحل)، حيث وضع اشتراطات واضحة تنظم الاسم التجاري، والشعار، واللون الموحد، والمحتوى الترويجي المعروض على واجهة الصيدلية، مشترطاً الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية في الوزارة قبل اعتمادها. وبموجب هذه اللائحة، تم الإلغاء الرسمي لقرار عام 2025 السابق الخاص بتنظيم واجهات الصيدليات.
كما حدد القرار قواعد الأسبقية عند تجديد الترخيص أو النقل، حيث تُحدَّد أولوية الصيدلية بناءً على تاريخ إصدار أول ترخيص لها في موقعها الحالي، مما يمنع التضارب ويحفظ الحقوق التنظيمية.
ضوابط «توصيل الأدوية»
ولمواكبة التطور في تقديم الخدمات، استحدث القرار آلية جديدة ومتكاملة للحصول على موافقة لتقديم خدمة «توصيل الأدوية» للمنازل، حيث تضمنت الآلية اشتراطات صحية وفنية صارمة يجب توافرها في المركبة الناقلة للدواء، أو في شركات التوصيل المتعاقد معها، لضمان مأمونية الدواء وعدم تأثره بعوامل الحرارة والنقل.
سلامة المرضى وصلاحية الأدوية
وعلى صعيد السلامة الدوائية وحقوق المرضى، ألزم القرار جميع الصيدليات الأهلية بتطبيق نظام «بطاقة تعريف الدواء»، والذي يوجب وضع ملصق تعريفي على كل عبوة دواء تُصرف للمريض، يتضمن اسم المريض، وتاريخ الصرف، والتعليمات الدقيقة للاستخدام.
وفي إجراء احترازي لضمان الفعالية الدوائية، حظر القرار بشكل قاطع بيع أي أدوية تقل مدة صلاحيتها عن 30 يوماً (مع وضع أحكام واستثناءات خاصة بأدوية الأمراض المزمنة)، كما نص صراحة على حظر استرجاع الأدوية من الجمهور بعد صرفها وخروجها من الصيدلية، منعاً لأي تلاعب أو سوء تخزين قد يؤثر على صحة مستهلك آخر.
واختتم القرار بوضع إجراءات قانونية وفنية مفصلة تنظم آلية إغلاق الصيدلية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، مع تحديد بروتوكولات آمنة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وفقاً للمعايير البيئية والصحية المعتمدة.