أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 62.3 مليون دينار كويتي للنصف الأول المنتهي فـــي 30 يونيو 2026، مقارنة مع 60.4 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2025 بينما بلغت ربحية السهم 31.6 فلس للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (30 يونيو 2025: 30.6 فلس).
وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 على النحو التالي: ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 1.1 % لتصل إلى 60.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 60.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2025.
كما ارتفعت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 3.2 % لتصل إلى 62.3 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 60.4 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2025.
أيضاً ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.0 % ليصل إلى 61.2 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 60.0 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2025.
كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.6% ليصل إلى 26.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 24.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2025.
ذلك وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.9 % ليصل إلى 5,241.0 مليون دينـار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 4,859.0 مليون دينـار كويتي لنفس الفترة من عام 2025.
كذلك ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.3 % لتصل إلى 2,969.0 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 2,791.9 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2025.
الأداء التشغيلي للبنك: وقد استعرض الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، النتائج التي حققها البنك للنصف الأول من عام 2026 مبيناً أن الأرباح الصافية البالغة 62.3 مليون دينار كويتي تعكس زيادة مقدارها 1.9 مليون دينار كويتي أو نسبة مقدارها 3.2 % على أساس سنوي مقارن، كما أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات قد ارتفعت بمبلغ 0.6 مليون دينار أو بنسبة 1.1 % والتي تعكس استقرار الأداء بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية.
وقد جاء الأداء التشغيلي مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 177.1 مليون دينار كويتي (6.3 %) وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.6% وهو ما عَوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية والتراجع في الإيرادات من توزيعات الأرباح.
النسب الرقابية: ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي. ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
وعلى الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.0 %، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 221.7 %، ونسبة صافي التمويل المستقر 107.9 %، ونسبة الرفع المالي 10.8 %.
نسب ومعدلات الأداء: أكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.4 % للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 15.8 % ونسبة العائد على الأصول 2.4 %، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد.
وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 35.1 % ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
التطورات على صعيد الأعمال: أشار الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.
وتناول الشيخ أحمد الصباح أهم إنجازات التجاري خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 حيث نجح البنك في زيادة حجم برنامج شهادات الإيداع متعددة العملات من 1 مليار دولار أمريكي ليصبح 2 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة القوية التي يتمتع بها البنك التجاري الكويتي في أسواق المال العالمية وإقبالها الكبير على إصداراته ضمن هذا البرنامج إلى جانب ذلك، عمل البنك على توسيع شبكة الخدمات الذاتية من خلال تركيب أجهزة جديدة للخدمات الذاتية في عدة مواقع استراتيجية في الكويت.
وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية الأساسية في أي مكان وفي أي وقت.