أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند، تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026 ضمن المسارات المتخذة لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل مرفق العدالة وترسيخ استدامة العمل في قطاعات الوزارة.
وقالت: إن تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026 يأتي تنفيذاً للأمر السامي الذي تفضل به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية وبناء على توجيهات وزير العدل المستشار ناصر السميط.
مضيفة أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل تكويت عدد من الوظائف المساندة ذات الارتباط المباشر بتنظيم العمل داخل المحاكم وما يتصل به من ملفات وإجراءات وبيانات قضائية وذلك في المحاكم الرئيسية وهي إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والدستورية.
وأضافت أن الوظائف المستهدفة في هذه المرحلة تشمل أمناء سر الجلسات والباحثين القانونيين والمنسقين الإداريين وفق احتياجات الإدارات المشمولة بالخطة وبما يراعي طبيعة العمل في كل إدارة.