أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار الانكماش القوي في ظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر مايو ، حيث أدت الضغوط التضخمية المتصاعدة إلى تقييد مستويات الطلب بوضوح.
ورغم الارتفاع الطفيف لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 47.1 نقطة في مايو مقارنة بـ46.6 نقطة في أبريل ، فإنه ظل دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى انكماش قوي ومعدل نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.
أشارت نتائج المسح إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الوقود والديزل والكهرباء، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية وضغوط الأجور التي بلغت ذروتها منذ يناير 2018.
ولمواجهة تآكل هوامش الربح، اتخذت الشركات إجراءات حاسمة تمثلت في رفع أسعار بيع السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، حيث وصل معدل تضخم أسعار المبيعات إلى ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
تراجع الطلبيات وتسريح العمالة بأسرع وتيرة منذ 2020
أدى التضخم المرتفع إلى عزوف العملاء وانخفاض الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً معدل تراجع قريباً من الرقم القياسي المرصود في أبريل. واستجابة لهذه التحديات، لجأت الشركات إلى خفض أعداد موظفيها عبر تسريحات فعلية وعدم إحلال وظائف جديدة، ليتسارع خفض العمالة بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2020. قطاعياً، تحملت قطاعات الجملة والتجزئة والخدمات العبء الأكبر من انخفاض الإنتاج، في حين شهد قطاعا التصنيع والإنشاءات انتعاشاً طفيفاً.