كشف تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي حول «إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2026» عن استمرار نمو مؤشرات القطاع المصرفي الكويتي، مدعوماً بارتفاع التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المحلية، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي واستمرار النشاط التمويلي في السوق المحلي.
وأوضح التقرير، استناداً إلى النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي، بما يشمل السندات وعمليات التورق، ارتفع إلى نحو 2.55 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.50 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعادل نحو 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للكويت خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 54.141 مليار دينار كويتي بنهاية مارس الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 7.8 % وبزيادة تقارب 3.9 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبيّن أن التسهيلات الشخصية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بقيمة بلغت 20.052 مليار دينار، ما يمثل نحو 37 % من إجمالي التسهيلات، فيما بلغت القروض المقسطة نحو 17.369 مليار دينار، أي ما يعادل 86.6 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، بينما سجلت القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار دينار.
وأضاف التقرير أن قطاع العقار استحوذ على نحو 20.4 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية بقيمة بلغت 11.021 مليار دينار، محققاً نمواً بنسبة 5.5 % على أساس سنوي، فيما بلغت التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية نحو 4.850 مليار دينار، تلاها قطاع التجارة بقيمة 3.560 مليار دينار، ثم قطاع الإنشاءات بنحو 2.831 مليار دينار، وقطاع الصناعة بنحو 2.259 مليار دينار.
وفي ما يتعلق بالودائع، أوضح التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية ارتفع إلى نحو 54.838 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 7.4 %، بما يمثل نحو 52.5 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية.
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص شكلت النسبة الأكبر بقيمة بلغت 40.516 مليار دينار، أي نحو 73.9 % من إجمالي الودائع، فيما بلغت ودائع المؤسسات العامة نحو 9.751 مليار دينار، وودائع الحكومة نحو 4.572 مليار دينار.
ولفت التقرير إلى استمرار تفوق العائد على الودائع بالدينار الكويتي مقارنة بالدولار الأمريكي رغم تقلص الفجوة بينهما، موضحاً أن أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ظلت أعلى من نظيرتها بالدولار في مختلف الآجال الزمنية حتى نهاية مارس 2026.