لاشك أن تطبيق القانون الجديد للمخدرات ، بمواده التشريعية المتشددة تجاه مروجي المخدرات، قد انعكس إيجابا على المجتمع، من حيث انخفاض عدد القضايا ، إضافة إلى الجهود الميدانية الكبيرة التي تبذلها القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار في المخدرات سواء داخل البلاد ، أو بالتنسيق الرسمي مع دول المنبع، للحد من عمليات التهريب المنظم، وكشف ألاعيب المجرمين لإدخال تلك السموم إلى بلادنا.
اليقظة الأمنية وتطبيق القانون أمر فاعل في ملاحقة المجرمين أينما كانوا .. قواكم الله.