قالت النيابة العامة أمس الأول إنها باشرت التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.
وأضافت النيابة في بيان لها أن “فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة».
كما أهابت النيابة العامة بأمر النائب العام المستشار سعد الصفران جعل التحقيق سريا في هاتين القضيتين وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.