قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “مشروع الموازنة العامة 2026/2027” بتاريخ 10 فبراير الجاري، قدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للسنة المالية القادمة 2026/2027. ومع غياب مجلس الأمة، يبقى القرار لمجلس الوزراء في تمريرها ما يعني أنها ربما تكون النسخة النهائية.
وتشير الأرقام المنشورة لمشروع الموازنة إلى انخفاض جملة الإيرادات من 18.231 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية إلى نحو 16.313 مليار دينار كويتي لتوقعات السنة المالية القادمة التي تبدأ مع بداية أبريل القادم، أي أدنى بنحو -10.5 %. وعلى النقيض، بلغت النفقات العامة المقدرة للسنة المالية القادمة نحو 26.068 مليار دينار كويتي ارتفاعًا من 24.538 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بحدود 6.2 % ما يعني اتساع الفجوة المالية للموازنة.
السبب الرئيسي في انكماش الإيرادات العامة جاء في الشق المهيمن عليها أو إيرادات النفط التي بلغت قيمتها 12.813 مليار دينار كويتي، بافتراض معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بحدود 57 دولار أمريكي، ما يعني فقدانها نحو -16.2 % من مستوى تقديرات الموازنة الحالية.
وبينما فقدت تقديرات إيرادات النفط بالمطلق نحو 2.493 مليار دينار كويتي، ارتفعت تقديرات الإيرادات غير النفطية من 2.926 مليار دينار كويتي إلى 3.500 مليار دينار كويتي، بإضافة مطلقة بحدود 574 مليون دينار كويتي، بما لا يعوض سوى نحو 23 % من فاقد الإيرادات النفطية، ويظل أمراً طيبًا ما لم تكن تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية أعلى.