أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ملزما لتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة يتضمن تثبيت الرسوم والعمولات لمدة ثلاث سنوات ، وإلغاء العقود الجانبية ومكافحة الاحتكار والتمييز في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم أحد أكثر القطاعات الرقمية نموا وتأثيرا في الاقتصاد الوطني.
وقالت التجارة في بيان لها إن القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 الذي صدر امس جاء عقب متابعة دقيقة وتحليل معمق لتطورات سوق توصيل الطلبات المطاعم والأغذية الجاهزة وبينت أن الرصد الميداني والدراسات الاقتصادية كشفت عن ممارسات احتكارية وتكتيكات غير عادلة من قبل بعض الجهات أخلت بقواعد المنافسة الحرة وأضرت بالتاجر والمستهلك على حد سواء.