أنجزت المملكة العربية السعودية طرح سندات دولارية بقيمة 11.5 مليار دولار موزعة على أربعة أجزاء، في أول إصدار لها خلال عام 2026، وذلك بعد أن كانت من بين أكثر الدول نشاطاً في الاقتراض من الأسواق الناشئة العام الماضي.
يتزامن ذلك مع إعلان المملكة عن تحول جذري بفتح سوقها الرئيسية «تداول» أمام الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب دون استثناء، ابتداءً من أول من فبراير المقبل.
التحولات الاقتصادية في المملكة سيجعل منها وجهة عالمية فائقة التنافسية، مدفوعة بزخم استثماري أجنبي تجاوزت قيمته 157 مليار دولار.