أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس قرارا جديدا يهدف إلى دعم المنتج الزراعي المحلي، وقالت إن القرار لا يعد تطويرا للقرار السابق رقم (31) فحسب بل خطوة متقدمة تعزز الحوكمة وتنظم آليات التسويق عبر استحداث ضوابط واضحة لمنافذ التسويق وتنظيم عمليات المزاد بما يحد من التجاوزات ويرفع مستوى الشفافية ويحقق رقابة محكمة عبر التحول الرقمي في مراحل البيع والشراء.
وذكرت الحويلة أن القرار ألزم الجمعيات التعاونية بمدد سداد واضحة لمستحقاتهم وإعفائهم من أي رسوم أو مبالغ دعم بما يعزز الثقة ويضمن استدامة سلاسل الإمداد الزراعي المحلية.