- تعديل أحكام قانوني «التوثيق» و  «المعاملات الإلكترونية»
- «السكنية» : 3 مزايا للمسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة
- إلغاء مجلس شؤون الخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء

 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء 
وأكد المجلس متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة “فئة الأعمال الجليلة” أو وفقا للمادة الثامنة “فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات” وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
 
1 - استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم من الفئتين.
 
 
2 - استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها وكذا استمرار حصولهم – عدا الحصول على قروض جديدة – على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته.
3- تكليف بنك الكويت المركزي لتوجيه كافة البنوك العاملة في دولة الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين.
 
4- الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) وذلك على النحو التالي:
 
 أ - إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.
 
ب ‌- استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا.
 
ج ‌- استمرار الطلب المقيد لها مع أبنها الكويتي الوحيد – طبقاً لنص المادة ( 7/2 ) من لائحة الرعاية السكنية.
5- وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فوراً في حال توافر أي من الحالات التالية:
 
 أ‌- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ب - الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.