أكدت الخبيرة العقارية بسمة السلطان أن سوق العقار التجاري في الكويت يشهد خلال العام الحالي مؤشرات قوية على استعادة نشاطه وزيادة جاذبيته الاستثمارية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية. وأوضحت أن هذه المؤشرات تمثل دليلاً على متانة القطاع التجاري وقدرته على التكيف مع المتغيرات، بما يعزز مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وبيّنت السلطان أن إجمالي الصفقات التجارية المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بلغ نحو 140 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 587 مليون دينار، وهو ما يعكس حالة واضحة من الانتعاش التدريجي في الطلب على العقارات التجارية، خاصة في المناطق الاستثمارية والحيوية داخل العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وأضافت أن هذا النشاط يعكس تنوعاً أكبر في سلوك المستثمرين الذين باتوا يفضلون توزيع استثماراتهم عبر صفقات متوسطة وصغيرة الحجم، بدلاً من التركيز على المشاريع الكبرى فقط، الأمر الذي ساعد على زيادة السيولة وتنشيط حركة السوق، وأضفى على التداولات طابعاً أكثر استقراراً وتوازناً.
وأشارت السلطان إلى أن المؤشرات الراهنة تعزز توقعات استمرار النمو خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو دعم البيئة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المشروعات التنموية، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع القطاع الخاص. وشددت على أن تطوير التشريعات المنظمة للسوق العقاري التجاري، وربطها بالتحولات الاقتصادية الجارية، يعد عاملاً أساسياً لضمان استدامة هذا الانتعاش، وتحقيق توازن أكبر بين مصالح المستثمرين ومقتضيات المصلحة العامة.
وختمت السلطان بالتأكيد على أن القطاع التجاري في الكويت يملك مقومات قوية للاستقرار والنمو على المدى الطويل، بفضل موقعه الحيوي ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، متوقعة أن يشهد عام 2026 مزيداً من التوسع في حجم التداولات إذا ما ترافقت الإصلاحات التشريعية مع استمرار الزخم الحكومي في تنفيذ المشروعات الكبرى.