نفت بلدية الكويت صحة ما أثير مؤخرا بشأن صدور توجيهات للإدارة العليا في البلدية حيال» العقارات المخالفة في السكن الخاص وتحويلها إلى عمارات وشقق للإيجار « لرصد الشقق في السكن الخاص والنموذجي، موضحة ان رصد فرقها الرقابية الميداني للمخالفات في السكن الخاص يشمل جميع مخالفات أنظمة البناء وليس مقتصرا على الشقق السكنية فقط.
وشددت البلدية على أن الاجراءات الميدانية تسير بشكلها الطبيعي والاعتيادي فيما يخص جميع المخالفات المرصودة لأنظمة البناء في مناطق السكن الخاص من قبل الفرق الرقابية للبلدية.
واكدت أن بناء الشقق في مناطق السكن الخاص والنموذجي يتم طبقا لأنظمة البناء في لائحة البناء (جدول السكن الخاص) ووفق كودات البناء المعتمدة من البلدية.
وبينت اهمية تطابق كود بناء السكن الخاص والنموذجي مع اي تطور للسياسات العمرانية بشأن البنى التحتية واستخدام الطاقة بما يكفل راحة المواطنين واستقرارهم.
حملة الاحمدي
من جهة أخرى اعلنت ادارة العلاقات العامة عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الاحمدي حمله ميدانية للفرق الرقابية للكشف على التراخيص الصحية للمحلات وتراخيص الاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والاعلانات بجميع انشطتها.
واكدت ان الحملة الميدانية الاولى في محافظة الاحمدي من خلال الفريق الرقابي المختص الذي قام بالكشف الميداني على عدد من المناطق واماكن المخالفات المرصودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وقد اسفرت عن تحرير 47 مخالفة اعلان مخالف في احد المولات التجارية بمحافظة الاحمدي.
واشارت الى ان الحملة الاولى ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم اعداده من قبل فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الاسابيع المقبلة
إنجازات حولي
وكانت البلدية قد اعلنت عن الإنجازات التي حققتها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي من مخالفات وعدم الالتزام بقوانين ونظم البلدية وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها الفريق للحفاظ على المنظر الحضاري. وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي محمد السبيعي بأن المفتشين قد قاموا بحمله ميدانية مكثفه في المحافظة على المحلات وقد أسفرت عن تحرير 24 مخالفة إعلانات وبالإضافة الى إغلاق عدد 3 محلات غلق إداري.
وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، مبينا في هذا الخصوص عدم التهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة البلدية.