بالأمس نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية على الطرق السريعة ، مستخدمة خلالها أجهزة رادار متنقلة لرصد وضبط السيارات التي تتجاوز السرعة المقررة.
الحملة أسفرت عن تحرير 118 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط عدد من المطلوبين ، حيث أوضحت بعض الصور أن هناك من يقود سيارته بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة في حين أن السرعة القانونية هي 120 كيلو متراً ، مما يهدد حياته وحياة الآخرين بالخطر.
إذا لم تكن العقوبات الأخيرة والتي تم تغليظها وزيادة قيمة الغرامات المالية كافية لردع المستهترين فماذا تفعل الدولة بعد؟!