تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.
تعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم باكستاني مؤكدا دفع مبلغ 650 دينارًا لشخص يُدعى (ي ب) من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له، حيث تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملًا.