وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبد الله المحري على التعديلات النهائية على جدول (2) الخاص باشتراطات البناء في السكن الاستثماري ضمن لائحة البناء،
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب بشأن تحديد موقع مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال “مدينة الأعمال التكنولوجية سابقاً” وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبد الله الجابر قطعة 4، كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من م.علياء الفارسي بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري وبشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ
كما وافق على الكتاب المقدم من وزارة الصحة، بشأن الرقابة الصحية على مرادم النفايات، فضلا عن الموافقة على التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي بشأن تجميل وتطوير دروازة العبد الرزاق، وطلب وزارة الشئون الاجتماعية تخصيص ممر رابط على مستوى الأرض بين مبنى السوق المركزي لجمعية القادسية ومبنى فرع الخضار وإدارة الجمعية، واضافة الى الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة زيادة الارتفاع لمبنى استاد كرة القدم بنادي الكويت الرياضي الواقع بمنطقة كيفان.
وأعاد البلدي الى لجنة محافظة حولي طلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط كوفي شوب في مبنى الملوثات البيئية في السالمية قطعة رقم 1.
وضمن بند ما يستجد من أعمال والذي تقدم فيه مجموعة من الأعضاء بخمس طلبات وافق المجلس البلدي على طلب إحالة موضوع النظافة العامة الى لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي
كما احال المجلس موضوع الخدمات العامة في محافظة الفروانية الى لجنة محافظة الفروانية، وعلى إحالة ثلاث موضوعات الى اللجنة القانونية والمالية وهي التعديات على أملاك الدولة
والأنشطة التجارية ولائحتي المظلات والحدائق العامة.
الموافقة على لائحة البناء
وفي خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار العقاري وتنظيم آلية البناء داخل العاصمة، أقر المجلس البلدي التعديلات النهائية على جدول (2) الخاص باشتراطات البناء في السكن الاستثماري ضمن لائحة البناء.
وشملت التعديلات عدة بنود تنظيمية، أبرزها السماح لأول مرة بإقامة السكن الاستثماري المختلط داخل مدينة الكويت، في إطار توجه الدولة لدعم أنماط البناء الحديثة متعددة الاستخدامات.
كما وافق المجلس على زيادة تعويض أصحاب المحال التجارية إلى ستة أضعاف عند استبدال مساحة المحلات، بعد أن كان التعويض سابقاً يقتصر على ثلاثة أضعاف، بهدف تعزيز العوائد الاستثمارية وتشجيع التنمية.
وفي جانب الرعاية السكنية، تم إقرار زيادة بنسبة 50% في نسب البناء للعقارات المخصصة لهذا الغرض، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. التعديلات تضمنت أيضاً تنظيم استغلال السراديب والطوابق الأول والثاني في المباني الاستثمارية، بحيث تُخصص لخدمة المبنى ومواقف السيارات، إضافة إلى تخصيص مساحات لخدمة ذوي الإعاقة وفق كود إمكانية الوصول المعتمد.
وقام المجلس بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بها بدقة في كل طابق، ومنع دمج بعض الأنشطة معاً داخل المبنى الواحد مثل العيادات والمطاعم ودور الحضانة والمعاهد الصحية، والمراكز الطبية، والشقق الفندقية، والمستشفيات.
كما أضافت اللائحة الجديدة أنشطة المبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات والملاعب الرياضية إلى قائمة الأنشطة المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري، بما يتيح مزيداً من التنوع في الاستخدامات.
ومن بين التعديلات التي اعتمدها المجلس أيضاً، إدخال «الاستوديو» كتصنيف ضمن مكونات الشقق في السكن الاستثماري، إلى جانب التأكيد على أن السراديب وطوابق المواقف والخدمات والمناور والبرجولات والشرفات والطابق المعلق وطابق الإخلاء لا تدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
إقرار اللائحة يتواكب مع متطلبات النمو العمراني
بدوره صرّح عضو المجلس البلدي فهد مساعد العبد الجادر، بأن المجلس البلدي أقرّ في جلسته الأخيرة لائحة أبنية السكن الاستثماري وخارج مدينة الكويت وداخلها، والتي تُعد نقلة نوعية في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتواكب مع متطلبات النمو العمراني، ويعزز من جودة الحياة في البلاد.
وأوضح العبد الجادر أن اللائحة جاءت بعد دراسات مستفيضة ومقارنات معيارية، وتضمنت تنظيمًا دقيقًا لنسب البناء والارتدادات والارتفاعات وتوزيع المساحات السكنية، إلى جانب تنظيم الاستعمالات التجارية المسموح بها ضمن المشاريع الاستثمارية، مع الحفاظ على الهوية السكنية للمناطق.
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنته اللائحة:
• رفع نسبة البناء داخل المدينة وخارجها.
• السماح بإنشاء محلات تجارية في الدور الأرضي بنسبة محددة، دون الإخلال بالاستخدام السكني.
• تنظيم واضح للمواقف والمرافق الفنية والمصاعد بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل.
• شروط خاصة لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة.
• اشتراطات معمارية دقيقة تحافظ على جمالية الواجهات وتضمن تهوية وإنارة طبيعية مناسبة.
وأضاف العبدالجادر: “وافقنا خلال الجلسة لإضافة المبرّات والجمعيات الخيرية ضمن الاستعمالات المسموح لها باستغلال كامل العقار بمواصفات فنية خاصة، وقد تمت الموافقة عليه بفضل الله ثم بتعاون الإخوة الأعضاء، دعمًا للعمل الخيري وتعزيزًا للدور المجتمعي لهذه المؤسسات.”
كما بيّن أنه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب بتعديل نسب مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى توفير مكاتب للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيزًا لبيئة الابتكار والدعم المؤسسي للشباب الكويتي.
كما وافق المجلس أيضًا على قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي لترميم وصيانة نفق دروازة العبدالرزاق، ضمن الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المشهد الحضري وخدمة المواطنين.
وختم العبدالجادر تصريحه بالتأكيد على أن المجلس البلدي سيواصل عمله في تحديث اللوائح وتطوير الاشتراطات بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع، وبما يضمن العدالة والشفافية والفاعلية في التنظيم العمراني.