ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – يونيو 2025”: يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.8% كما في نهاية 30 يونيو 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 30.0% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 يونيو 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 19.5% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 يونيو 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.078 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.84% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في أربعة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 2.357 مليار دينار كويتي، وبحدود 2.051 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 222.6 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان” ونحو 201 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج”. ذلك يعني أن نحو 95.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 4.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 26.99% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بيت التمويل الكويتي” بنسبة الملكية البالغة 14.25%، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.06%، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بنك الكويت الدولي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 12.52%،