قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “النفط والمالية العامة – يونيو 2025”: بانتهاء شهر يونيو 2025 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 69.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 1.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 2.8 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2025 أدنى بنحو -12.3 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 20.6 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.273 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.032 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 273.5 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.958 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.580 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.