أكدت شركة قصر السبائك للمعادن الثمينة أن قرار وزارة التجارة والصناعة، القاضي بمنع التعاملات النقدية في أنشطة تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، يعزّز مناخ الثقة في السوق الكويتي، ويحمي المستهلكين، ويرتقي بمستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية داخل سوق الذهب.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الراشد في بيان صحافي:"نثمّن هذا القرار الذي يلزم الشركات باستخدام أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي"، معتبراً أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية في تطوير بيئة الأعمال في الكويت، ويأتي انسجاماً مع جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يواكب التطورات العالمية في أنظمة الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة من القطاعات الحيوية التي تتطلب أعلى درجات الدقة والموثوقية، وأن هذا القرار من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة السوق المحلية وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء، وخلق بيئة تجارية أكثر أماناً.
وأكد الراشد التزام شركة قصر السبائك الدائم بتطبيق جميع التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، مشدداً على أن "قصر السبائك" من أوائل الشركات التي تبنّت آليات الدفع الإلكتروني والرقابة المالية الشفافة منذ تأسيسها.