في إطار التعاون بين جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ووزارة الشؤؤن الاجتماعية ممثلة في إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية، تم عقد ورشة تعريفية بمشروع معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية الكويتية بمقر جمعية المحاسبين.
الورشة حضرها ممثلون من وزارة الشؤون كما حضرها 15 شخصاً من 13 جهة شملت : جمعية إحياء التراث الإسلامي ، جمعية العون المباشر، جمعية الإصلاح الاجتماعي ، جمعية الرحمة العالمية ، جمعية النجاة الخيرية ، جمعية صندوق إعانة المرضى ، جمعية الرعاية الإسلامية ، جمعية الشيخ عبد الله النوري ، الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ، جمعية قوافل للإغاثة والتنمية ، جمعية تراحم الخيرية ، جمعية التواصل الكويتية وجمعية التميز الإنساني.
معيار نوعي
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس الإدارة صباح مبارك الجلاوي أن الورشة تأتي في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الجمعية بالتواصل البناء مع كافة الجهات ومن بينها وزارتي التجارة والشؤون وغيرها. وأوضح أن معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية الكويتية من بين المعايير الهامة التي تنظم العمل الخيري وتسهم في تعزيز وتطوير أداء الجمعيات والمبرات الخيرية العاملة في الكويت.
وأشاد الجلاوي في كلمته الافتتاحية ، التي ألقاها في افتتاح الورشة في 26 مايو 2025، بالمعيار الجديد الذي أعدته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان "معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية الكويتية"، بالتعاون مع خبراء منظمة الزكاة العالمية في بريطانيا، كما رحب بالمشاركين من الجمعيات الخيرية في هذه الورشة المقامة بهدف التعريف بهذا المعيار النوعي الجديد، والذي يعتبر سابقة في الكويت وفي الخليج وفي العالم.
وشدد على أنه لا يوجد معيار محاسبي متعارف عليه دوليا ولا خليجيا ينظم الإفصاح عن أعمال المنظمات الخيرية ذات المرجعية الإسلامية، وأن الحاجة لهذا المعيار كبيرة لأنه يحقق الامتثال للجوانب الشرعية والقانونية للعمل الخيري من جهة، كما أن هذا المعيار من شأنه أن يوحد اللغة المحاسبية وطريقة الإفصاح عن أعمال المنظمات الخيرية، إلى جانب أنه يستهدف حماية مؤسسات العمل الخيري الكويتية من التشكيك بأعمالها، فضلا عن حماية المجتمع الكويتي من جهة المحافظة على أمواله الخيرية. ولفت أن الجمعية أنشأت مركزاً متخصصاً في المحاسبة الإسلامية ليشمل أعمال الجمعية في مجالات محاسبة الزكاة ومحاسبة الوقف إلى جانب المحاسبة الخيرية.
مشكلات في الإفصاح الخيري
من جانبه ، أوضح العضو الفخري ورئيس لجنة معيار المحاسبة الخيرية في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أنه توجد مشكلات تتعلق بالإفصاح المحاسبي عن أعمال المنظمات الخيرية، وعلى رأسها مشكلة تعدد الجزر بين التطبيقات المهنية الثلاثة وهي: فقه الشريعة الإسلامية وفقه القانون ونرية المحاسبة المالية الحديث، حيث يوجد انفصام كبير بين هذه الجزر الثلاث، وقد حرص هذا المعيار الخيري الجديد على الجمع بين هذه التخصصات الثلاثة والدمج بينها في لغة وسيطة موحدة.
جهود كبيرة
وقال أن هذا المعيار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها اللجنة المختصة بالجمعية والتي راجعت المعايير ذات الصلة، كما استشارت عددا من الخبراء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول الإسلامية.
ثم استعرض الخليفي القوائم المالية الثلاث للمحاسبة الخيرية، وهي: الميزانية الخيرية، والدخل الخيري، وقائمة الامتثال الخيري.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد إعداد المادة العلمية لشهادة المهنية الخاصة بالمحاسبة الخيرية باسم الرخصة الكويتية في المحاسبة الخيرية، والمتوقع أن تفرض هذه الرخصة كشرط للتحقق من جودة وسلامة التأهيل العلمي والمهني لدى المدير المالي والمحاسب في الجمعية الخيرية الكويتية.
الفصل بين الأموال الخيرية
وتحدث المستشار الشرعي لمعيار المحاسبة الخيرية د. صلاح عامر، موضحاً أن المحاسبة والمراقبة قيمة أصيلة في الشريعة الإسلامية وفي تاريخ الحضارة الإسلامية، واستعرض بعض الآيات والأحاديث الدالة على مفاهيم محاسبية، كما تطرق إلى أمثلة متعددة لمبدأ المحاسبة والحوكمة المالية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
كما استعرض أنواع الأموال الخيرية التي تتلقاها الجمعية الخيرية وأنها تنقسم إلى أصلية وتبعية، وأوضح أن الفصل بين الأموال الخيرية هو مبدأ مهم يجب مراعاته في واقع الجمعيات الخيرية المعاصرة.