قال التقرير الصادر من بحوث كامكو إنفست حول “أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الأول من العام 2025 خلال مايو 2025 :
ظل صافي ربح القطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 في المائة في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 في المائة في الربع الرابع من العام 2024.
وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 11.8 في المائة، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أمريكي و72.6 مليون دولار أمريكي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 في المائة.
وعلى صعيد الإيرادات الاجمالية، سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 في المائة. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كلا من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والاماراتية بنسبة 1.6 في المائة و0.6 في المائة، على التوالي.
سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجدداً على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لكافة دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3 في المائة. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1 في المائة.
وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقاً لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة.