أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم مضي الوزارة قدما في تنفيذ مشاريع انتاج الكهرباء من مصادر متجددة وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على الجانب البيئي واستدامة مواردنا الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال افتتاح (مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة والمعرض المصاحب له) الذي يستمر ثلاثة أيام ويأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، وتأكيدا على التزام الكويت بمسيرة التنمية المستدامة وتعزيزا لدورها في دعم الجهود الإقليمية والدولية نحو التحول إلى نظم طاقية أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح المخيزيم بأن إجمالي الطاقة التي سيتم إنتاجها من مشروع الشقايا بمختلف مراحله التي سيتم تنفيذها عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستكون بحدود 4800 ميغا واط بنسبة تصل لنحو 26 أو 27 في المئة من اجمالي الطاقة المنتجة، متوقعا ان يتم تنفيذ المشروع بشكل متواز وان يتم البدء في ادخالها للخدمة في صيف 2028.
واشار إلى وصول ممثلي الشركة الصينية الحكومية اليوم، إلى الكويت، تمهيدا لزيارة موقع مشروع محطة الشقايا، وذكر ان البدء في تنفيذ المشروع سيبدأ عقب الانتهاء من مراجعة الاجراءات والترتيبات الفنية الخاصة بهذا المشروع، متوقعا انتهاء تلك الاجراءات خلال العام الجاري.
وبشأن وضع الصيف الحالي، قال المخيزيم إن « صيف الكهرباء في الكويت دائما ساخن، ولكن الجميع يعمل بكل جهد لعبور هذا الصيف، سواء عن طريق خفض معدلات الاستهلاك عبر الترشيد أو رصد أنماط استهلاك غير طبيعية مثلما تم في الفترة السابقة» مشيرا إلى وجود مواقع يتم فيها استهلاك التيار بشكل مخالف ومنها على سبيل المثال تلك المصانع التي تعمل دون وجود تراخيص صناعية.
وأضاف إن « هذه الأمور يتم رصدها من واقع البيانات وأنماط الاستهلاك وسيكون لنا تحرك نحوها قريبا».
وفيما يتعلق باتفاقيات استيراد الطاقة من الشبكة الخليجية، أوضح بأن «الظروف المناخية في دول الخليج متشابه من حيث ارتفاع درجة الحرارة صيفا ما يرفع من معدلات الاستهلاك، ولكن هناك دول لديها فائض قد نتمكن من الحصول عليه وتوقيع الاتفاقيات اللازمة بهذا الشأن».
وذكر ان الكويت تعمل حاليا على انشاء خط هوائي لزيادة سعة الربط مع الشبكة الخليجية بما يسمح لها باستيراد أكبر كمية متوفرة، ووفقا للخطة الموضوع متوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذا الخط الصيف الحالي.
وفي هذا الإطار، تظل جهود الدولة في حاجة دائمة إلى إدراك مجتمعيعميق بقيمة مواردنا الحيوية، خاصةً في أوقات تزايد الطلب على الكهرباء، لضمان استدامتها ودعم استقرارها.
إن الإسهامات الفردية الواعية، والسلوكيات المسؤولة في التعامل مع الطاقة، تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز كفاءةاستخدام الموارد.
ومن خلال فعاليات هذا الأسبوع، نأمل أن نرسخ معًا ملامح مرحلة جديدةمن العمل الجاد والمسؤول، ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتسهم في بناءمستقبل طاقي أكثر توازنًا وأمانًا للأجيال القادمة.
بدوره قال مدير إدارة الطاقة المتجددة المهندس احمد الدوسري يمثل هذا الحدث محطة مهمة لتعزيز الحوار الإقليمي حول مستقبل الطاقة المستدامة، بما يشمله من تحديات وفرص وآفاق واعدة ويأتي في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه دولنا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة، والالتزام بالمسؤولية البيئية من جهة أخرى كما يحمل تنظيم أسبوع الطاقة المستدامة في دولة الكويت دلالات استراتيجية عميقة، على المستويين الوطني والإقليمي فهو يعكس التزام الدولة بالسير قدما نحو تنويع مصادر الطاقة كما يعزز البعد الإقليمي لموضوع الطاقة المستدامة بما يدفع دول المنطقة للتوجه نحو سياسات أكثر طموحا وحلول أكثر تكاملية.
وفي هذا السياق، أود أن أشيد بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الكويت في مجال الطاقة المتجددة، حيث وضعت ضمن أولوياتها تنويع مزيج الطاقة الوطني من خلال تطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة
ونحن في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإذ نثمن عاليًا الشراكات الاقتصادية والفنية التي تتعزز عبر مثل هذه الفعاليات، فإننا نرحب باحتضان احتفالية “اليوم العربي الثالث عشر لكفاءة الطاقة” التي تنظمها جامعة الدول العربية هذا المساء بالتعاون مع المركز الإقليمي سنسلط الضوء على أفضل مشروع رائد في مجال تخزين وإدارة الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، والذي يجسد التقدم المحرز في تبني حلول تقنية مبتكرة تمكن من تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز موثوقية الشبكات، وتقليل الفقد. كما نسعد أيضا باحتضان أشغال “منتدى الأعمال الخامس للطاقة والمناخ”، الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، ونُشيد بما يتيحه من فرص لمد جسور التعاون بين منطقة الخليج ومنطقة المتوسط وأوروبا عموما، بما يوفره من منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المستدامة.
ولا يفوتني هنا أن أؤكد على الدور البارز الذي يضطلع بها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مستوى المنطقة العربية كبيت خبرة عربي يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير استراتيجيات وطنية للطاقة المستدامة، وتنسيق السياسات، وبناء القدرات وتعزيز التكامل الإقليمي بما يخدم مصالح شعوبنا واقتصادات دولنا.