- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل موظف عام امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ

 
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسـة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء  ، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي إن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 /2025 م قدم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم معرباً سموه حفظه الله عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز، والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي مثمناً سموه حفظه الله الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة .
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني الذي ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني ، وذلك إدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال ، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو ) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية .
ويتضمن مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني ثلاثة وثمانون مادة ويحتوي على ثلاثة عشر فصلاً حيث نصت إحدى مواده على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني ، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات ، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها ، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني ، وفي حين نصت مادة أخرى على أن ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني ، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني ، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات .
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني إلى صاحب السمو الأمير .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً ) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ، الذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه .
ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام  في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين .
وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة ، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم .
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً ) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد. وناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ، ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.