قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «البنك الدولي – تحديث توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي»: أسوة بتقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي، يحذر البنك الدولي بأن مساحة المجهول في أعلى حالاتها، ما يعني أن توقعات النمو الاقتصادي عرضة للتغيير المتصل بسبب البيئة المضطربة على مستوى العالم. وبسبب الاعتماد المرتفع على النفط لدول مجلس التعاون الخليجي، خفض البنك الدولي في تقريره الصادر في 23 أبريل 2025 توقعاته لنمو الاقتصاد المجمع للدول الست بـ -0.9 % لعام 2025، بينما رفعه بـ 0.1 % لعام 2026 مقارنة بتوقعاته في تقرير أكتوبر 2024، أو من 4.1 % إلى 3.2 % لعام 2025، ومن 4.4 % إلى 4.5 % لعام 2026.
وطال تخفيض توقعاته للنمو للسنتين 2025 و2026 ثلاث من الدول الست، وتخفيض سنة واحدة طال دولة واحدة، بينما رفع من توقعات النمو للعامين لدولتين من دول مجلس التعاون الخليجي. أكبر اقتصادات دول المجلس، أو الاقتصاد السعودي، طاله الخفض للسنتين بـ -2.2 % و-0.3 %، لتصبح توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين على التوالي 2.8 % و4.5 %. وخفض البنك توقعاته لنمو كل من الاقتصاد القطري والاقتصاد الكويتي بنفس النسبة للعامين أو بنحو -0.3 % و-0.1 %، وقدرها لقطر بـ 2.4 % و5.4 % للعامين على التوالي، وللاقتصاد الكويتي بـ 2.2 % و2.7 % للعامين على التوالي.
أعلى توقعات لمعدل النمو في عام 2025 كانت من نصيب الإمارات العربية المتحدة وبحدود 4.6 %، وأدنى معدل للنمو المتوقع كان للكويت وبحدود 2.2 %، وأعلى معدل للنمو المتوقع في عام 2026 كان لقطر وبحدود 5.4 %، وأدناه أيضاً كان للكويت وبحدود 2.7 %. وذكرنا سابقاً أن نصيب الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست كان 11.0 % في عام 2004، وبلغ 9.7 % في عام 2014، ووصل إلى نحو 7.4 % في عام 2024، ومتوقع أن يبلغ 7.2 % في عام 2025 (وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي).
5.958 مليار دينار عجزاً محتملاً في موازنة 2026/2025
ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “النفط والمالية العامة – أبريل 2025”: بانتهاء شهر أبريل 2025 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 70.3 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 2.3 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 3.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.304 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.654 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 349 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 5.958 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.