توقّع البنك الدولي، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي - وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة - إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».
ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب - خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية - فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».
وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.