كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والناطقة الرسمية لـ «القوى العاملة» أسيل المزيد ان الهيئة باشرت التحقيق في الإضراب العمالي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه تم وقف ملف الشركة إدارياً، وإحالة الشق الجنائي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التواصل مع الجهات المسجل لديها العقد بهذا الشأن، وجاري إخطارهم بما انتهت إليه إجراءات الهيئة حيال الموضوع».
وكان قد نفذ مجموعة عمالة مسجلين على عقد حكومي اضرابا عن العمل لعدم تلقيهم رواتب لاشهر عدة متلاحقة، حيث قامت الهيئة بتسجيل محضر بالواقعة وذكر الأسباب لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.