أعلن النائب مرزوق الخليفة عن توجيهه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
« نص السؤال»
نما الى علمي أنه لا يوجد مستشار قانوني كويتي يعمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بسبب منع هذا المسمى عن الكويتيين القانونيين العاملين في هذه الجهات الحكومية وقصره على الأجانب .
لذا أرجو إفادتي بالآتي :
- لماذا تم إستبدال مسمى مستشار للقانويين الكويتيين بسمى كبير إختصاصي قانون - تزويدي بمحضر الاجتماع الذي تم به إستبدال هذا المسمى .
- لماذا تم قصر هذا المسمى على الأجانب – تزويدي بكافة القرارات ومحاضر الاجتماعات إن وجدت واسم المستشار الذي صاغ هذه القرارات وجنسيته.
- هل تم الاتفاق مع مجلس إدارة نقابة القانونيين على تعديل المسميات بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية .
- لماذا لم يلتزم مجلس الخدمة المدنية بتعهدها وتمنح القانونيين مسمى مستشار بحسب الاتفاق وبما يتناسب والمهام المسندة اليهم.
- تزويدي بمحضر الاجتماع والإجراءات التي إتخذت وما سبب إمتناع مجلس الخدمة من إعطاء القانونيين الكويتيين حقوقهم والاستفادة منهم كمستشاريين وإحلالهم بدلاً من المستشاريين الأجانب في جميع مرافق الدولة .
- ما عدد القانونيين الكويتيين الحاصلين على مسمى كبير إختصاصي قانون
- ما الهدف من إبعاد الكويتيين عن الإستشارة القانونية مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 26 من االدستور التي تنص على “ الوظائف العامة ةخدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .
ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون “
من جهة أخرى أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته إن المادة 13 منالدستور تنص على أن» التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .» كما أن المادة الأولى من مرسوم وزارة التربية تنص على أن « تتولى وزارة التربية تنمية المجتمع الكويتي وتنشئة أجياله في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي والفكري والاجتماعي والجسمي في ضوء مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصره وبما يتفق مع البيئة الكويتية وتحقيق تقدمها ونهضتها وبما أن هنالك فئة من أبناء غير محددي الجنسية يعملون جنباً إلى جنب مع إخوانهم وزملائهم المعلمين الكويتيين والخليجيين والدول العربية في ميدان التدريس وخاصة أنمن أبناء هذه الفئة أبناء مواطنات كويتيات وممن لهم صلة قرابة مع كويتيين وأبناء رجال الجيش والشرطة ، إلا أنهم يفتقرون لمبدأ العدالة والمساواة من حيث الراتب الشهري مع إخوانهم وزملائهم الخليجين والدول العربية وكذلك مبدأ التعيين حيث يجدد عقد العمل سنوياً بدون ترقيات من درجات التدريس وتطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى من حيث الراتب والترقية .
ونص الإقتراح على الآتي:
« مساواة المعلمين من فئة غير محددي الجنسية العاملين في مجال التدريس بجميع مراحله مع إخوانهم وزملائهم المعلمين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية من حيث التعيين والترقية والراتب