أكد وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية اليوم الأحد استمرار جهود بلاده "لجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط لاسيما الحوض الغربي منطقة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك".
وقال الوزير راوية في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثالث لدول الحوار (5+5) ان "ارادة الجزائر تكمن في رغبتها العمل سويا من أجل تعزيز التعاون الاقليمي بالاضافة الى تعزيز الروابط بين الشعوب للمساهمة في تحقيق هذه الرغبة التي تحدو كل واحد والمتمثلة في جعل البحر الأبيض المتوسط خاصة الحوض الغربي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك".
وأضاف راوية الذي يترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أن "شعوب البحر الأبيض المتوسط تواجه العديد من التحديات المشتركة لاسيما المتعلقة بالتحديات الخاصة بالأمن والتغيرات المناخية والهجرة بالاضافة الى مستقبل الشباب وتمكينه من الوصول الى سوق العمل".
وأوضح أن "حوار (5+5) يمثل إطارا مناسبا للتبادل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للمنطقة وهو يسمح بفضل طابعه غير الرسمي بالتبادل والتفكير بكل حرية حول الحلول الملموسة والعملية للتمكن من رفع التحديات التي تواجهها المنطقة".
وبخصوص الاجتماع قال ان "مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لتقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف وبذل المزيد من الجهود من أجل تلبية الانشغالات المشتركة".
وأكد أن "الجزائر من خلال احتضانها لهذا الاجتماع تؤكد ارادتها في تسخير كل ما في وسعها حتى تتواصل هذه الحركية" متمنيا أن "يتوج اللقاء بالنجاح على غرار الاجتماعين السابقين باغتنام الفرصة التي يمنحها اجتماع الجزائر لتشجيع نقاش صريح حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب الضرورية واقتراح حلول قائمة على أفضل الممارسات".
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير ان "الحوض المتوسط يجب أن يصبح فضاء للتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي بالنسبة لدول الحوار (5+5)".
واضاف في كلمته أن "الرهان الأكبر يكمن في قدرة شركاء الحوار (5+5) على رفع مستوى معيشة السكان لتجنب توافد المهاجرين الذي يتسبب في مشاكل سياسية كبيرة لدول جنوب أوروبا لاسيما اسبانيا وايطاليا وفرنسا".
وأوضح أن "حركات المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا تثير ردود فعل سياسية في أوروبا تؤثر سلبا على كامل دولنا وعليه يتعين تحديد الوسائل الاقتصادية رفيعة المستوى التي تمكن من انشاء طبقات متوسطة في بلدان جنوب الحوض المتوسط بشكل يسمح بالحد من حركات الهجرة".
وخلص لومير إلى أن "التعاون بين بلدان ضفتي الحوض المتوسط هو الوحيد الكفيل بايجاد حل ناجع لهذه الظاهرة وكذا لتمويل الإرهاب".