قال مسؤولون أوربيون بارزون أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يرغب في توسيع مركز قيادته العسكرية.
ويسمح التوسع، المتوقع تأكيده في غضون أسابيع، لما يطلق عليه "التخطيط العسكري والقدرة على التصرف"، للتكتل، ليس فقط الإشراف على عمليات التدريب، مثل العمليات في مالي أو الصومال، بل للقيام بمهام أوسع نطاقاً أيضاً.
ويمكن أن يشمل ذلك، العملية الحالية لمكافحة المتاجرين بالبشر في البحر المتوسط.
ومن المأمول أيضاً أن يشمل التوسع، زيادة الاستعداد التشغيلي للعاملين في إدارة الأزمات المدنية في الاتحاد الأوروبي، مع تشكيل مجموعة تضم 200 من رجال الشرطة والمحامين وغيرهم من الخبراء، على أن تكون هذه المجموعة جاهزة في غضون 30 يوماً.
وينتشر خبراء الاتحاد الأوروبي حالياً، من بين أمور أخرى، كمراقبين لوقف إطلاق النار في جورجيا أو لدعم إنشاء هياكل ديمقراطية في كوسوفو، وكانوا في السابق يقومون بتدريب رجال الشرطة في أفغانستان.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من القرارات المتعلقة بتلك المشاريع يوم الثلاثاء المقبل، في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي.