اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يفتقد لشرعية التمثيل الفلسطيني"، وذلك قبيل خطاب الرئيس غداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعقد نواب كتلة حماس اجتماعاً بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة تحت عنوان: "عدم شرعية عباس وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر، في بداية الاجتماع إن عباس "يذهب للأمم المتحدة منفرداً ودون دعم أحد من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة".
وأضاف أن عباس: "لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني، باعتباره منزوع الصلاحية وفاقد للشرعية والأهلية القانونية".
وجرى خلال الاجتماع عرض تقرير للجنة القانونية في كتلة حماس جاء فيه أن عباس "انتهت ولايته القانونية في التاسع من يناير (كانون ثاني) عام 2009" وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر التقرير أن عباس "فاقد للصفة القانونية ومُنتهي الولاية ومغتصب للسلطة وانتهت شرعيته الدستورية ويمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية وتعتبر في حكم العدم".
ورأى التقرير أن المجلس التشريعي هو "الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
يشار إلى أن حماس تعقد جلسات منفردة لأعضائها داخل المجلس التشريعي في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007، وسيطرة الحركة على قطاع غزة.
وأخر انتخابات فلسطينية أجريت عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وذلك بعد عام من فوز عباس برئاسة السلطة الفلسطينية.