من المقرر أن يبحث مسؤولون خليجيون، الأحد المقبل في الرياض، مستقبل توطين الصناعات المساندة لمشروع السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون، ودور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ عدد من مراحل المشروع، في ظل دعوات بتأسيس شركات خليجية موحدة في مجال النقل، تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ المشروع.
بدوره، قال مسؤول خليجي، إن اللقاء المقرر عقده الأحد المقبل في الرياض، عبارة عن ورشة عمل ستتناول تأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل مشروع السكك الحديدية لدول المجلس، ورؤية القطاع الخاص للمشروع من خلال عناصر البيئة المحفزة، والتحديات المتوقعة، وإيجاد الحلول لمواجهتها.
وأشار المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إلى أن التوصيات التي سيخرج بها اللقاء سيتم رفعها لمؤتمر الصناعيين الـ15 لدول مجلس التعاون، المقرر عقده في الكويت في (نوفمبر) الحالي.
ودعا المستثمرين الخليجيين في قطاع النقل، للإسراع في تأسيس شركات خليجية موحدة للنقل البرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية من مشروع السكك الحديدية، حتى تكون قادرة عن منافسة الشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ مراحل متعددة من المشروع.
وأوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية سيقدم ورقة عمل في اللقاء، تتضمن رؤية القطاع الخاص الخليجي لمشروع السكك الحديدية والفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع السكك الحديدية للقطاع الخاص، علاوة على آليات تفعيل دوره في تمويل وتطوير مشاريع السكك الحديدية ونظام المشتريات.
ولفت إلى أن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنفيذ المشروع سواء في مجال الإنشاء والتشغيل والأبحاث والتطوير، التصنيع، العمليات، الصيانة، مراكز التدريب، التصميم والاستشارات، وتوفير المعلومات والحلول التمويلية.
وأشار المسؤول إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بالمشروع التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل الصناعات التي لا تعتمد على العمالة الكثيفة والصناعات التي تستغل المواد الخام من السوق المحلية والصناعات التكنولوجية، الأمر الذي يتطلب من الجهات القائمة على المشروع إعطاء امتيازات وحوافز للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع.