أكد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، أن ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية، وليس الليبيون من يهاجر إلى أوروبا، بل من يدخل إلى ليبيا عبر حدودها الجنوبية، ولهذا يجب بذل كل الجهود لمراقبتها.
جاء ذلك في زيارة تاياني اليوم الإثنين إلى العاصمة الليبية، والتقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، بمقر رئاسة الوزراء وسط طرابلس.
وقال تاياني، في مؤتمر صحافي، إن المشكلة لا تكمن في المهاجرين المتجهين إلى أوروبا فقط، بل في المهاجرين الذين يدخلون إلى ليبيا، لافتاً إلى أنه سيتحدث حول هذا الأمر مع رئيس النيجر، ورؤساء دول الساحل، والصحراء المهتمة، والمعنية بملف الهجرة غير الشرعية.
وعن الحلول المقترحة لملف الهجرة أشار تاياني إلى ضرورة تحرير قائمة سوداء بأسماء المجرمين الكبار المتاجرين بالرجال والنساْء، حتى تستطيع جميع منظمات الشرطة في أوروبا والعالم أن تعمل معاً في إطار أهداف محددة.
وحذّر من أن استمرار منظمات الهجرة سيزيد صعوبة الحد منها، واصفاً مهربي البشر "بالإرهابيين"
وقال: "يجب ألا نكون ضعفاء تجاههم"، لافتاً إلى ضرورة منع المهاجرين من دخول ليبيا وترحيل من دخل منهم إليها، وهذا يستوجب تحصين الحدود الليبية، ودعم حرس السواحل الليبي.
وأشار إلى خطة مارشال لأفريقيا، وسعيه لرصد مليار يورو آخر لصالح التنمية في أفريقيا، بين2021 و 2027، متوقعاً أن يصل عدد سكان أفريقيا في 2050 إلى 5. 2 مليار نسمة.
وقال تاياني: "إذا لم نفعل شيئاً اليوم في ملف الهجرة، فمن المستحيل إيقاف المهاجرين مستقبلاً، ولهذا على ليبيا دور كبير لتقوم به واستقرارها مهم جداً بالنسبة لنا".
وعن السياسة الإيطالية الجديدة في مكافحة الهجرة، قال تاياني إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعمل بسياسة واحدة تجاه ملف الهجرة، وإلا فلن تكون النتائج مرضية.
وتطرق تاياني إلى مشكلة الحقول، والموانئ النفطية الليبية، مؤكداً أهمية طرح حلول جذرية لهذه المشكلة، قائلا: "بالنسبة لنا فإن النفط في ليبيا، يعني المزيد من الوظائف لليبيين، ومزيد من تدفق الأموال والاستقرار في هذا البلد المهم لنا".
وحول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة هذا العام في ليبيا، قال تاياني: "سيكون على ليبيا تحديد موعد إجرائها وليس نحن، ولكننا متأكدون أن الانتخابات نقطة مهمة لتحقيق الاستقرار ودفع السياسة الليبية إلى الأمام".
وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا، لضمان النمو والاستقرار في البلد، قائلاً إن 20 دولة أوروبية قررت منح أموال إضافية خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان، مشيراً إلى منح 500 مليون يورو إضافية لليبيا، تخصص للشؤون السياسية والاقتصادية الليبية، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأيضاً من أجل الانتخابات الليبية القادمة.