خلص تقرير أصدرته محكمة المدققين الأوروبيين اليوم الثلاثاء إلى أنه من غير الواضح مدى فعالية جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف والإرهاب المتنامي في الداخل.
ويمثل الأمن القومي، الذي يشمل مكافحة الإرهاب، مسؤولية قومية أولية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28، ولكن بعد سلسلة من الهجمات في أنحاء أوروبا، أصبحت بروكسل أكثر مشاركة، على سبيل المثال من خلال المساعدة في إزالة المحتوى الدعائي للإرهاب من شبكة الإنترنت وإنشاء شبكة أوروبية تربط الموظفين الاجتماعين والمدرسين والشرطة ورجال شرطة السجون الذين يعملون مع أشخاص يمكن أن يتحولوا للتطرف.
وجاء في التقرير أن آلية المساعدة التي يمولها الاتحاد الأوروبي تفى باحتياجات الدول الأعضاء بالاتحاد، ولكن المفوضية الأوروبية تفتقر للأدوات لتقييم مدى فعالية هذه المبادرات، وخلص إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت شركات مثل يوتيوب وغوغل وفيس بوك وتويتر تقوم بمحو المحتوى الإرهابي بسبب إجراءات الإشعار الأوروبية أو أن الدول الأعضاء قامت بإعلامها.
وأشار المراجعون إلى أنه أيضاً من غير المعلوم حجم المحتوى الذي يظهر مجددا ببساطة في مكان آخر، وأوضحوا أنه بسبب الإخفاق في تعقب فعالية المبادرات التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ربما تفقد المفوضية دروساً لتحسين توجهها في المستقبل.
وأضاف التقرير أن أغلبية المشتبه بهم في الهجمات الأخيرة كانوا مواطنين أوروبيين تم تحويلهم للتطرف.