قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن إقرار العمل بالضريبة على القيمة المُضافة في مصر سيكون في"الأسابيع القليلة" القادمة، بهدف تعزيز موارد أكثر البلدان العربية سكاناً.

وأَضاف دميان أن الضريبة على "القيمة المضافة دخلت الآن مرحلة الحوار المجتمعي، ونبحثها مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة".

والضريبة على القيمة المضافة، ضريبة مُركبة تُفرض على الفرق بين سعر الكُلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وقال دميان: "ستُعرض الضريبة على القيمة المضافة على المجموعة الاقتصادية، وعلى مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المقبلة لإقرارها".

منظومة ضريبية
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو (تموز) أنها ستعمل على استكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة جزئياً حالياً، لمعالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات، وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة، والتراخيص التي لم تتغير منذ فترات طويلة.

وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات بـ 422.3 مليار جنيه من الضرائب في السنة المالية 2015-2016.

يُذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، قال في تصريحات صحفية سابقة إن تطبيق الضريبة على القيمة المُضافة، ربما يعزز حصيلة الضرائب بـ30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنةً مع السنة التي سبقتها.