أرسل المسلحون الحوثيون امس الاثنين تعزيزات عسكرية جديدة الى جنوب اليمن مصعدين ضغطهم على مدينة عدن التي لجأ اليها الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، فيما سجلت اشتباكات بينهم وبين مسلحي القبائل المناهضة لهم، بحسبما افادت مصادر امنية.
ويأتي ذلك فيما دعا زعيم الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي الى «التعبئة العامة»، بعد ايام من تصعيد الضغط مع القوات المتحالفة معه والموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مدن الجنوب وصولا الى عدن.
ووقعت الاشتباكات فجر أمس الاثنين بين مسلحين قبليين والحوثيين الذين كانوا ينقلون التعزيزات العسكرية الى محيط مدينة تعز (جنوب غرب) التي سيطروا على مطارها ويحاولون السيطرة عليها بشكل تام بحسب مصادر متطابقة.
وواجه الحوثيون مقاومة شديدة من القبائل في هيجة العبد والمقاطرة الواقعتين جنوب تعز باتجاه عدن، واضطروا الى التراجع بحسب مصادر امنية وقبلية.
كما ذكرت مصادر محلية وعسكرية لوكالة فرانس برس ان الحوثيين نقلوا «حوالى خمسة الاف رجل وثمانين دبابة الى منطقة القاعدة» في محافظة اب القريبة من تعز.
وتمركزت هذه التعزيزات في مدارس منطقة القاعدة التي تبعد حوالى 30 كيلومترا شمال شرق تعز والتي تم تحويلها الى ثكنات عسكرية. ويحظى الحوثيون المدعومين من قبل ايران، بدعم على الارض من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يحتفظ بنفوذ كبير في المؤسسة العسكرية بالرغم من تنحيه عن السلطة في 2012 بعد 33 سنة في السلطة.
وبنى صالح تحالفا مع الحوثيين ضد هادي الذي يحظى بدعم دول الخليج والمجتمع الدولي.
واصدر مجلس الامن الدولي الاحد اعلانا باجماع اعضائه اكد دعم الرئيس اليمني في مواجهته مع الحوثيين الشيعة، وتمسكه بوحدة اليمن.
وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع بيانا رئاسيا دان فيه الاجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون والتي تقوض الانتقال السياسي في اليمن وتهدد أمنه واستقراره وسيادته ووحدته.
وفي اجتماع عاجل دعا له الأردن أعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه العميق ازاء عدم تنفيذ قراره 2201 (2015) واستنكر عدم تطبيق الحوثيين مطالب هذا القرار بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء وتسوية الوضع الأمني في جميع المحافظات والانسحاب من المؤسسات الحكومية والأمنية.
في هذا الصدد عبر رئيس المجلس للشهر الجاري السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر عن القلق البالغ إزاء استمرار عمليات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف ولاسيما الحوثيين خلافا للقرار 2201 مجددا مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفا.
ورحب مجلس الأمن برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء داعيا الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية بما في ذلك في جنوب اليمن والامتناع عن أي محاولة للاستيلاء على أي من هذه المؤسسات.
ودان المجلس “بأشد العبارات” الضربات الجوية الأخيرة ضد القصر الرئاسي في عدن والهجمات على مطارها الدولي بالاضافة الى “الهجمات المروعة في 20 مارس على مساجد في صنعاء وصعدة التي أسفرت عن مقتل 126 شخصا على الأقل وإصابة المئات.
وحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي استخدام آخر للقوة العسكرية أو القيام بأي عمليات عسكرية هجومية أو أي استخدام آخر للعنف.
أما بالنسبة لحل الأزمة في اليمن أكد المجلس مجددا أنه لن يكون إلا من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي متطلبات وتطلعات الشعب اليمني المشروعة من أجل التوصل إلى تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلام والشراكة الوطنية وملحقه الأمني.