يمكن وصف وتيرة النشاط الاستثماري لدى قطاعات النفط وقطاعات الطاقة بكافة مكوناتها بـ»الشيء الغير مؤكد»، والحديث هنا يدور حول استثمارات القطاع الخاص بشكل رئيسي والتوسع الحكومي على المشاريع الجديدة، يأتي ذلك في الوقت الذي تضيف حالة عدم الاستقرار والتراجع التي تعكس اسواق النفط والطاقة، وبات من المؤكد من قبل كافة اطراف المعادلة النفطية أن لا أحد يملك مفاتيح الحل المناسبة لضبط إيقاع السوق والقطاع والحافظ على الاستثمارات الحالية والمستقبلية، كما أنه لا يوجد إجماع من قبل المنتجين والمستهلكين على أن الاسعار السائدة وقوى العرض والطلب هي المناسبة لقطاع وسلعة تصل أهميتها إلى مستوى هام يحدد حاضر ومستقبل البشرية، وبالتالي فإن فرص الاستثمار لا زالت قائمة وحالة عدم الاستقرار أيضا لازالت متواصلة دون جدوى.
وليس من المبالغة القول بأن الفرص الاستثمارية لدى قطاعات الطاقة متنوعة وكثيرة ومستمرة، فقطاع الطاقة المتجددة يتطلب رفع حجم الاستثمارات الحالية أضعافا مضاعفة لرفع حصص الانتاج إلى مستويات مؤثرة في الطلب ومؤثرة في خليط الطاقة القابلة للإنتاج للوصول في المحصلة إلى حالة من التوازن في المصادر وعدم هيمنة مصدر على مصادر الطاقة المتوفرة، وبالنظر إلى الطاقة المتجددة يلاحظ أن خطط الاستثمار تطول كما ونوعا وتحتاج إلى المزيد من الاستثمارات للاستقرار والنمو، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الاستثمار في الطاقة التقليدية يصطدم بالمحددات والاشتراطات الحكومية تارة، وبحالة عدم الاستقرار التي تقود إلى تحمل المزيد من المخاطر تارة أخرى.فيما تبدو الصورة أكثر جدوى وإيجابية إذا ما تم الحديث عن الاستثمار بقطاعات إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة الاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة وضبط الهدر والحفاظ على البيئة، حيث أن هناك قائمة لا حدود لها من فرص الاستثمار الناجحة والتي تنتظر من يقتنصها.وترجح ظروف قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم أن كافة الاطراف في حالة دراسة وتقييم وتجوال وفحص لفرص الاستثمار التي توفرها اقتصاديات الدول لتحديد الفرص الاستثمارية الاكثر نجاحا وجدوى والاكثر مرونة في مواجهة ظروف عدم الاستقرار والتراجع التي تسجلها أسواق النفط، والتي ترفع من نسب مخاطر الاستثمار بكافة القطاعات ذات العلاقة نظرا لحالة التداخل والتأثير المباشرة لقطاع النفط على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، يذكر أن تراجع أسعار النفط ساهمت في توفير فرص استحواذ جيدة وشراء حصص في شركات نفطية، فيما بقيت شركات النفط تواجه مخاطر التكاليف التشغيلية والإنتاجية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتحتم على الشركات النفطية البحث في إعادة صياغة تكاليف الانتاج والتشغيل في كافة المواقع والحقول والتي لا تتغير بتغير أسعار النفط وتطورات اسواقه، وبالتالي لم يبقى أمامها إلا التأقلم مع انخفاض الاسعار والتجاوب مع تحركاتها على المدى المتوسط والطويل.
أهم الأحداث
السعودية :أعلنت شركة «أرامكو السعودية» انها حققت إنجازا بارزا بإمداد أكبر منصات الربط التابعة لها (منصة الربط رقم 20) بالكهرباء عبر كابل بحري مركّب بجهد 230 كيلو فولط.
وأوضحت الشركة لها أن منصة الربط رقم 20 في السفانية تقع في أكبر حقول الزيت المغمورة في العالم، مبينة أن خطوة الإمداد بالكهرباء تُعد الأولى ضمن مرحلة الخطط طويلة الأمد والرامية إلى تطوير حقل السفانية المغمور، فيما يُعرف بالخطة الرئيسة لحقل السفانية.
وقالت الشركة أن هذه المنصة ستشكل مركزا رئيسا لتجميع الزيت الخام والإمداد بالكهرباء لحقل شمال السفانية، حيث صُمِّمَت المنصة لتوفير 152 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر كابل مركّب بحري ثلاثي الخطوط (أسلاك كهربائية وألياف بصرية)، بطول 46 كيلومترا، وجهد 230 كيلوفولت، يمتد من محطة فرعية بجهد 380/230 كيلوفولت أنشأتها الشركة السعودية للكهرباء على اليابسة، مؤخرا.
البحرين
أظهرت البيانات الرسمية لجلسة مجلس المناقصات والمزايدات طرح شركة نفط البحرين «بابكو» لمناقصة استشارية لتعزيز التنقيب البحري في مناطق المملكة، وتقدم للمناقصة شركة «سي جي جي» البريطانية فقط، ولم تظهر البيانات حجم العطاء المقدم للمناقصة.
وأعلنت وزارة الطاقة في وقت سابق عن عزمها دعوة شركات نفطية عالمية جديدة لاستكشاف إمكانية وجود النفط والغاز في المياه الإقليمية بعد إخفاق المرحلة الأولى في الحصول على اكتشافات نفطية مشجعة.من جانب آخر، أظهرت بيانات المجلس عن تنافس شركتين على مناقصة للمخازن المركزية لتوريد مواد كهربائية لتحويل الكابلات الكهربائية ضمن مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (تقاطع البا/النويدرات) وتقدم بأقل العطاءات شركة Ls Cable & System Lt، بعطاء بلغت قيمته حوالي 1.9 مليون دينار بحريني.