أنهى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بسبب موجة شراء استهدفت العديد من الاسهم التي تم التداول عليها. ولعبت نتائج الربع الثاني لعدد من المصارف دورا في استعادة الثقة بين المتعاملين ما زاد من حركة التداولات لتغلق المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء.
ورغم الارتفاعات التي شهدتها الجلسة فان المضاربات كانت حاضرة في ضوء التذبذبات على العديد من اسهم الشركات القيادية التشغيلية وسط استمرار لعمليات جني الارباح. وعلى خلاف الجلسات الماضية و تحديدا منذ بداية شهر رمضان ارتفع حجم السيولة المتداولة اليوم بنسبة زادت عن 40 بالمئة مقارنة بجلسات الاسبوع الجاري.
وكان لافتا التركيز على بعض الاسهم القيادية خاصة المصرفية بعد تحقيق الرائدة منها ارباحا مجزية كما عكست التصريحات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن استقرار الأوضاع المالية حالة من التفاؤل على اوامر المتعاملين.
وشهد مسار الاداء دخولا قويا على جميع الاسهم التي شهدت تداولا ما يعني ان المؤشرات الرئيسية كانت مؤهلة فنيا للصعود بفضل تحسن الامور الداخلية والخارجية ومن ابرزها توقعات استفادة الشركات الكويتية والوضع العام بسبب توقيع الدول الست مع ايران يمهد الى استقرار المنطقة بصفة عامة ما يصب في خانة العوامل الايجابية.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة الختامية للأسبوع اليوم مزيدا من عمليات جني الارباح وازديادا لوتيرة الضغوط البيعية لتوفير الاموال النقدية لما بعد الإجازة ومن ثم الدخول بفكر استثماري جديد وفق متطلبات العرض والطلب في السوق.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اغلق جلسة اليوم على ارتفاع 88ر27 نقطة ليصل الى مستوى 41ر6268 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 5ر17 مليون دينار تمت عبر 2885 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 4ر150 مليون سهم.
وقال المُحلل الفني بسوق المال «بدر العتيبي» :»لقي السوق الكويتي اليوم دعما نفسيا في ظل الاعلان عن نتائج جيدة لاربعة بنوك مدرجة بالبورصة وهم «بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك بروة وبنك الخليج بالإضافة إلى الحلول التي بدأت تلوح في الأفق بالنسبة لدولة اليونان والاتجاهه لانقاذها من الافلاس في الفترة القادمة».
وارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني 541 مليون دولار أميركي (163.4 مليون دينار كويتي) أرباحا صافية في النصف الأول من العام 2015. وحقق بيت التمويل الكويتي صافى ارباح للنصف الأول من العام الجاري 2015 ، قدرها 62.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 54.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو مقدارها 14.1 بالمئة.
وأظهرت أرباح بنك وربة ، ارتفاعا بلغت بنسبة 633بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 ، وارتفعت أرباح بنك الخليج بنسبة 20بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وأوضح «العتيبي»، أن «عمليات الشراء الانتقائي على بعض الأسهم من الأسباب الرئيسية في ارتفاع مؤشرات البورصة مع نهاية جلسة اليوم، والتي حدثت بخاصة على أسهم صغيرة وبعض الأسهم القيادية والتشغيلية».
ونوه «العتيبي» إلى أن المؤشر السعري من الناحية الفنية أمامة كسر المقاومة الهامة عند مستوى 6245 نقطة، ووالثبات فوقها إشارة دخول مبدئية ويستهدف بعدها اختراق مستوى 6275 ثم الإنطلاق إلى 6350 نقطة. وتصدر قطاع «التكنولجيا» قائمة الارتفاعات بنمو نسبته 1.37بالمئة، فيما تصدر قطاع «التأمين» قائمة التراجعات بهبوط نسبته 1.12بالمئة.
وجاء على رأس ارتفاعات الأسهم سهم «العقارية» بنمو نسبته 10بالمئة إلى 27.5 فلسا، فيما جاء سهم «زيما» على رأس التراجعات بنسبة 6.25بالمئة إلى 75 فلسا. وشهدت السيولة ارتفاعا بلغت نسبتة 94.5بالمئة إلى 17.55 مليون دينار تقريبا «أعلى مستوى لها منذ مايقرب من شهر» ، مقابل نحو 9.022 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة.
وصعدت أحجام التداول لتصل حوالي 150.48 مليون سهم، مقابل 127.77 مليون سهم تقريبا، أمس الثلاثاء، بصعود بلغت نسبته 18بالمئة. أمَّا عدد صفقات فارتفع إلى 2885 صفقات، مقابل 2720 صفقات في الجلسة الماضية. وعلق «العتيبي»، «إن مستويات السيولة بالبورصة الكويتية في الوقت الحالي جيدة وخصوصا اليوم بسبب وجود مضاربات جيدة وعمليات دخول على بعض الأسهم التي وصلت الى مستويات مغرية للشراء «.
وحل سهم «أدنك» في صدارة نشاط التداول على مستوى الأحجام و، حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة اليوم 37.32 مليون سهم تقريبا، بسيولة بلغت 1.34 مليون دينار، بتنفيذ 343 صفقة، مرتفعا بنسبة 1.37بالمئة بالغا مستوى 37 فلسا. واحتل سهم «الكويت الوطني» صدارة نشاط التداول على مستوى القيم، حيث بلغ السيولة المتداولة بأسهمه نحو 2.037 مليون دينار، بعدد أسهم بلغ 2.35 مليون سهم، بتنفيذ 41 صفقة، مع استقراره عند مستوى 870 فلسا.
ونصح «العتيبي» المتداولين في جلسة الغد بانتهاز الفرص في ظل تلك المستويات المتدنية من الأسعار وعدم التسييل بشكل ملفت وذلك لعدم وجود اي داعي للتخوف للاستثمارات مع وجود حافز وهو بداية الاعلان عن نتائج الشركات بنهاية النصف الأول والتي يتوقع أنها ستكون ي المجمل إيجابية ، مؤكدا من الناحية الفنية أن المؤشر العام جيد ما لم يكسر مستوى 6100 نقطة».