قال التقرير الصادر عن البنك الوطني أمس الاثنين لقد سجل الائتمان المصرفي زيادة جيدة خلال شهر سبتمبر إلا ان النمو قد تباطأ ليصل إلى 7.2 بالمئة على أساس سنوي وذلك على خلفية تأثيرات قاعدية. وارتفعت القروض بواقع 272 مليون دينار بدعم كبير من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بينما لم تشهد القروض الشخصية اى زيادة خلال الشهر وتفاوت نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا خلال الشهر كما شهدت الودائع الحكومية من جهة اخرى ارتفاعا طفيفا. فيما حافظت أسعار الفائدة على استقرارها خلال الشهر.
ولم تشهد القروض الشخصية اي تغير خلال شهر سبتمبر ليتباطأ نموها إلى 7.2 بالمئة بعد أن شهدت تراجعا قد دام لعدة أشهر. ورغم أن هذا الركود جاء بعد أداء قوي في أغسطس إلا أنه يعد أسوأ اداء شهري منذ العام 2011. وقد أدى ذلك إلى بلوغ النمو لأقل مستوياته منذ خمس سنوات.
وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعا جيدا في صافي الائتمان وحافظت على متانتها مقارنة بعام مضى. وقد ارتفعت مديونية القطاع بواقع 42 مليون دينار في الشهر وبلغ النمو 2.7 بالمئة على أساس سنوي. ويبدو أن القطاع قد أنهى فترة تراجع المديونية والتي استمرت منذ الأزمة المالية في 2008.
وسجلت بقية القطاعات ارتفاعا بواقع 231 مليون دينار بينما تراجع نموها إلى 7.5 بالمئة على أساس سنوي إثر تأثيرات قاعدية. فقد جاءت معظم الزيادات من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بزيادة بلغت 219 مليون دينار بينما جاء أداء بقية القطاعات متفاوتا. فقد سجل كل من قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار وقطاع التجارة زيادات ملحوظة وسجل بالمقابل قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى تراجعا في النمو.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا خلال سبتمبر بواقع 405 ملايين دينار بعد ثلاثة أشهر من التراجع في فصل الصيف. وتركزت الزيادات في كل من الودائع تحت الطلب بالدينار والودائع لأجل بالدينار وقابلها تراجعا في الودائع بالعملة الأجنبية. وساهم ارتفاع نمو الودائع تحت الطلب بالدينار في ارتفاع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي. في الوقت نفسه تباطأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) قليلا ليصل إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية.
وارتفعت الودائع الحكومية بواقع 46 مليون دينار خلال الشهر مع ثبات وتيرة نموها عند 27 بالمئة. وقد وصل إجمالي الزيادة على مدى الإثني عشر أشهر الماضية إلى 1.4 مليار دينار في الوقت الذي واجهت فيه ودائع القطاع الخاص بعض الضغوطات مسجلة زيادة بلغت 825 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها.
وتحسنت سيولة القطاع المصرفي في سبتمبر. إذ سجلت إحتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) ارتفاعا بواقع 210 ملايين دينار لتصل إلى 5.8 مليار دينار أو 9.5 بالمئة من إجمالي الأصول. وقد جاء الارتفاع الأكبر في الودائع لأجل لدى البنك المركزي والذي تزامن أيضا مع ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بواقع 413 مليون دينار لترتفع إلى 8.1 مليار دينار. في الوقت نفسه ارتفع صافي الإصدارات المحلية مقارنة بالشهر الماضي. حيث ارتفعت أدوات الدين العام القائمة بواقع 200 مليون دينار في سبتمبر لتصل إلى 2.77 مليار دينار.
وشهدت أسعار فائدة الإنتربنك استقرار نسبيا. فقد استقرت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر سبتمبر دون تغيير عند 1.56 بالمئة وبقيت مستقرة نسبيا منذ ذلك الوقت. وتراجعت أسعار الفائدة على ودائع العملاء خلال سبتمبر بواقع نقطة إلى نقطتين في مختلف فترات الإستحقاق.