أكد تقرير الشال الاسبوعي الصادر أمس السبت والذي تناول الحساب الختامي – للسنة المالية 2015/2016» مؤشرات أولية» في بيان وزير المالية الصادر بتاريخ 3-7-2016 حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، ذكر مؤشر أولي على أن عجز الموازنة للسنة المالية الفائتة 2015-2016 قد بلغ نحو 5.5 مليار دينار كويتي، هبوطا من العجز المقدر في مشروع الموازنة البالغ نحو 8.2 مليار دينار كويتي.
والخفض البالغ 2.7 مليار دينار كويتي بين ذلك العجز المقدر في الموازنة والفعلي من الحساب الختامي، تحقق في معظمه لمبررين رئيسيين، الأول هو زيادة الإيرادات بسبب زيادة إنتاج النفط عن ذلك المقدر في الموازنة، ورغم انخفاض معدل سعر بيع برميل النفط الكويتي إلى 42 دولار أمريكي عن المقدر بالموازنة والبالغ 45 دولار أمريكي، والثاني خفض النفقات العامة الفعلية، ولم يذكر الوزير تفاصيل تأثير البندين.
والواقع أن العجز الفعلي للسنة المالية الفائتة سوف يكون أدنى بنحو 1.2 مليار دينار كويتي، أو نحو 4.3 مليار دينار كويتي إن لم نقتطع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة، والترحيل إلى احتياطي الأجيال القادمة ثم السحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض، إجراء لا معنى له في زمن العجز.
ورقم العجز للسنة المالية الفائتة ليس مهما لو كان عجزاً موقتا أو عارضا،ً المهم، هو أنه بداية حقبة لعجز متصل ويتزايد، وهو مؤشر على بداية حقبة مختلفة تمام ا عن تلك التي عاصرناها منذ بداية الألفية الحالية، ويحسب لوزارة المالية أنها ذكرت ذلك في تشخيصها. فالبيان يذكر بأن نتائج «بريكست» أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضاعف من حالة عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ويذكر بأن أغلب السيناريوهات المتاحة تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة قادمة، أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الموازنة البالغ 65 دولار أمريكي لبرميل النفط الكويتي وفقا لمشروع الموازنة الحالية، –حاليا نحو 42 دولار أمريكي–. ما لم يوفق فيه البيان، هو إعطاء وزن لأثر خفض العجز الفعلي إلى حزمة إجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو أمر سنعرض له في فقرة أخرى من تقريرنا.
وبينما يقر البيان وإن بشكل غير مباشر، بأن وضع المالية العامة بات غير مستدام، يتحدث البيان عن إعداد إستراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة، أي أن خطورة مؤشر العجز الفعلي الابتدائي لم يعتمد في مواجهته على التشخيص الصحيح للوضع من
قبل الوزارة، وإنما على شراء المزيد من الوقت بالتعايش مع عجز لا يحتمل التسويف. والخطورة هي، أن اللجوء إلى الاقتراض هو الطريق السهل لتقويض الأمل في الخروج من حالة عدم الاستدامة، فهو يعمل على استهلاك ىالمدخرات العامة –الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة-، ويخلق بنداً جديداً في النفقات العامة المستقبلية يقتطع من بنودها المتزايدة حتم ا نتيجة زيادة السكان ومعدلات التضخم، ويؤسس لمصيدة الديون السيادية عند حلول سداد أصل وفوائد الدين، والأمثلة لمآسيها كثيرة حولنا.
واختلال أوضاعنا المحلية كامن في هيمنة النفط ومن ثم القطاع العام على ثلثي الاقتصاد، وأكثر من 90% من تمويل المالية العامة، وإصابة القطاع العام الحتمية لاحق ا،ً ستكون غير محتملة. وفي خلاصة، تم تشخيص الأزمة القادمة بشكل صحيح، ولكن، استخدام التشخيص الصحيح لمجرد إبراء الذمة أمر لا معنى له ما لم ’يقرأ مؤشر العجز المالي الحقيقي والأول بما يترجم إلى إجراءات جوهرية لتفادي المصيدة .