ذكر تقرير الشال الاسبوعي الصادر أمس السبت أنه صدر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي الأسبوع الفائت تقرير الاستقرار المالي 2015 وهو الرابع من نوعه، ويعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدما في النوعية وتقدما في مستوى الشفافية، وهو أمر يشكر عليه كلاً من الدائرة المسئولة وبنك الكويت المركزي.
وسوف نعرض بإيجاز شديد لبعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير والتي تؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها. فالتقرير يؤكد أن نمو أصول البنوك في عام 2015 كان طفيفا وبنسبة 2.6 %، بعد عامين من النمو القوي، وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيسي للبنوك، نمواً بنحو 8.5 % ، مقابل 6.3 % في عام 2014 ، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 10.6% واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 61 % من إجمالي الأصول، وهو ليس بالضرورة نموا إيجابي. وصاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول تحسنا في نوعيتها، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8 ، إذ أصبحت نسبة المتعثر في عام 2015 نحو 2.4% ، هبوطا من نحو 2.9 % في عام 2014 ، وبلغت نسبة تغطية المتعثرة نحو 205 %، بينما كانت نسبة تغطيتها في عام 2014 نحو 164 %، وقبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 نحو 87 %. ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو خمس بنوك لكل منهما، إلا أن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت طوال الأعوام الستة الأخيرة أي منذ عام 2010 ، على نحو 60.7 % من إجمالي تلك الأصول، ربما نتيجة حداثة تأسيس أو تحول بعض البنوك الإسلامية.
مؤشر آخر لصالح البنوك التقليدية هو في انخفاض نصيبها من القروض غير المنتظمة إلى نحو57.8% ، رغم مساهمتها بنسبة 60% في محفظة القروض، ولكنها ارتفعت من نحو 51.7 % في عام 2014 . واستمر نمو الودائع لدى البنوك الكويتية، وبلغت في نهاية عام 2015 نحو 49.2 مليار دينار كويتي شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، بينما بلغت الودائع المحلية ضمنها نحو 37.8 مليار دينار كويتي، منها نحو 63 % ودائع لأجل، وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض.
عزز ذلك وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو20.3 مليار دينار كويتي، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 81.5% .
وانعكس ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، لمساهمي البنوك الكويتية (التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي) إلى نحو 705 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وبنسبة نمو بلغت نحو 7% ، وساهمت البنوك التقليدية بما نسبته نحو 64.5 % من الأرباح. ولا زلنا نعتقد أن أوضاع المصارف الكويتية في عام 2016 آمنة، ولكن، سوف تتعرض لضغوط أكبر من تلك التي تعرضت لها في عام 2015 ، أحد مؤشراتها انخفاض مستويات الربحية للنصف وارتفاع المخصصات، فالبيئة العامة باتت ضاغطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. فأوضاع سوق النفط ضاغطة، وتصاعد الأحداث الجيوسياسية ضاغط، وأوضاع الاقتصاد العالمي ونموه الهش أمر ضاغط، وتلقى صفعة مؤخراً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو حدث لم نشهد حقيقة تداعياته بعد عامل ضاغط جديد، لذلك، قد لا يكون تقرير2016 بجودة تقرير 2015 .