أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من مقرها في الرياض، تحقيقات ضد ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات.
وعلمت  من مسؤول في البعثة التجارية الكورية في جنيف أن التحقيقات قد أطلقت في (ديسمبر) الماضي، وهي لا تزال جارية، وأن السعودية هي المعنية بها أساسا.
وحسب وجهة نظر البعثة الكورية، فإنه لا توجد هناك أي علاقة في السبب والنتيجة بين استيراد المنتجات الكورية من البطاريات والأضرار الفعلية للمصنعين المحليين في السعودية.
وتقول البعثة إن مصنعي بطاريات السيارات في السعودية لا يملكون قدرة الإنتاج الكافية لتلبية الطلب المحلي، وعليه فإن فرض رسوم تعويضية ــ في حالة فرضها ــ «يحتمل أن يسبب انكماشا في سوق بطاريات السيارات ويشكل تعديا على حقوق المستهلكين».
وحسب لوائح منظمة التجارة العالمية، لا يعد الإغراق إغراقا، حتى وإن مارسته دولة ما بشكل مكشوف، إذا لم تكن الدولة منتجة للمادة التي تم إغراقها، وإذا لم يلحق الإغراق ضررا بالصناعة المحلية للبلد المعني.
وليس لمنظمة التجارة العالمية رأي في هذه المرحلة من التحقيقات الخليجية لأنها لا تزال في خطواتها الأولى.
ولم تبلغ السعودية حتى الآن منظمة التجارة العالمية رسميا بأنها تطلب إجراء مباحثات ثنائية مع الجانب الكوري، وإذا ما تم ذلك، فستكون هذه هي الخطوة الرسمية الأولى في إجراءات تسوية المنازعات أمام منظمة التجارة.