يجتمع كبار منتجي النفط، الأحد المقبل، في الدوحة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج، لخفض الفائض المعروض في الأسواق، وإنعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب إيران مع هذا الطرح.

وعلى رغم إبداء قطر "أجواء من التفاؤل" الخميس، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها السعودية، ودولاً من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط.

ويأتي الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها السعودية وروسيا في فبراير(شباط) على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير(كانون الثاني)، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.

دفع إضافي
ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة "سيتي اندكس" المالية: "الانطباع العام أنه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير(كانون الثاني)"، مرجحاً أن "يمنح ذلك الأسعار دفعاً إضافياً على المدى القصير".

وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014، وأفقد برميل النفط زهاء 70% من سعره. وواصلت الأسعار الارتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة.

إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضموناً، نظراً لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصاً الخصمين اللدودين السعودية وإيران.
فالمملكة تصر على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج، ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها، أما الجمهورية الإسلامية العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية، فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مستوى يناير(كانون الثاني)، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.

اتفاق ثقة
ويستبعد فهد التركي، رئيس إدارة الأبحاث في شركة "جدوى للاستثمار" ومقرها الرياض، "قيام المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها (...) وقبولها بزيادات كبيرة في الانتاج من منتجين آخرين".

ويرى التركي أن اتفاقاً شاملاً بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط، والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلاً.

ولم تعلن قطر رسمياً أسماء الدول المشاركة في الاجتماع، علماً أنه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك، بما فيها إيران، إلى الاجتماع.

وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير(شباط)، والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدوداً على الأسواق.

مشاكل أبعد
ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون، جان - فرنسوا سيزنك، أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 ألف برميل يومياً.

ويوضح: "أعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين، لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك"، علماً أن موسكو هي من أبرز المنتجين خارج أوبك.

وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها على رغم الانحدار التدريجي للأسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة أبرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول أوبك حصتها من الأسواق، في حال خفضت هي إنتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى (من خارج أوبك) بذلك.