- هايف: نجاح 39 مهندساً من أصل 890 يحتاج إلى تحقيق.. والمطيري: امتحان الكيمياء تعجيزي
- خالد الطمار : هناك من وضع العراقيل أمام الطلاب لذا لا يمكن القبول به فكيف بطالب متفوق ولم يجتاز هذا الاختبار
- فايز الجمهور: على وزير النفط والقيادات في البترول الوطنية النظر بالتظلمات المقدمة من أبنائنا وبناتنا المهندسين والمهندسات
- عبد الهادي العجمي: التوظيف في القطاعات النفطية أزمة حقيقية تنخر في طموحات الشباب الكويتي
- بدر نشمي : مراجعة الاختبارات التعجيزية التي تم وضعها يتطلب تدخلاً سريعاً لإنصاف الشباب الكويتي من قبل وزير النفط والقياديين
لا تزال قضية «اختبار النفط» تلقي بظلالها على الساحة المحلية بالإضافة إلى الاهتمام النيابي وصوب نواب على وزارتي النفط والكهرباء، من بوابتَي اختبارات التعيين في شركة البترول الوطنية وبدلات موظفي «الكهرباء».
محمد هايف
وفي هذا الإطار، قال النائب محمد هايف: إن صح ما ذكر في بيان من تقدم لاختبارات مؤسسة البترول من المهندسين الكيميائيين المتضررين من الاختبار الذي لم تتجاوز نسبة النجاح فيه الـ 5% ومن 890 مهندسا كيميائيا لم ينجح منهم إلا 39 مهندسا، مع ما حصل من طريقة الاختبار وعدم ضبطه بالسرية والعدالة والمساواة، فالواجب على وزير النفط إلغاء هذا الاختبار وإعادته بل وفتح تحقيق لمحاسبة كل من له يد ودور في هذا العبث الذي تسبب بظلم شريحة كبيرة من المتقدمين والذي لن يكون مقبولا ولن نسمح بمروره إن صحت هذه المعلومات دون محاسبة وإنصاف للمظلومين.
فايز الجمهور
وفي السياق ذاته، قال النائب فايز الجمهور: على وزير النفط والقيادات في شركة البترول الوطنية النظر بالتظلمات المقدمة من أبنائنا وبناتنا المهندسين والمهندسات المتقدمين لاختبارات التخصص في مركز التميز بجامعة الكويت، والتي أراها مستحقة ومعتبرة، وان الاختبارات لم تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بشكل واضح وجلي، وعليه أطالب الوزير بسرعة التجاوب مع هذه التظلمات وإعادة الاختبار بما يحقق العدالة والشفافية، وسنكون متابعين لهذا الملف.
ماجد المطيري
وفي الاتجاه ذاته، قال النائب ماجد المطيري ان تكرار عرقلة تعيين خريجي الهندسة في القطاع النفطي أصبح أمرا لافتا ومستغربا من قبل بعض المسؤولين في القطاع النفطي، وخير مثال ما تعرض له الخريجون في تقديم «الاختبار التعجيزي» بتخصص هندسة الكيمياء، بل وسابقة تكرار الاختبار نفسه على مدار الأيام الأربعة، ما أفقد مفهوم العدالة والمساواة، لذلك على وزير النفط تدارك الأمر وإنصاف المهندسين.
خالد الطمار
من جهة أخرى قال النائب خالد الطمار أن هناك من وضع العراقيل أمام الطلاب لذا لا يمكن القبول به فكيف بطالب متفوق ولم يجتاز هذا الاختبار يفقد فرصة عمره للسفر ببعثة دراسية ولا يستطيع الدخول لجامعة محلية؟!
وطالب الطمار وزير التربية بوقف هذا الاختبار فوراً والاكتفاء بالاختبارات المقررة من مختلف الجامعات حتى لا يفقد أبنائنا فرصهم للالتحاق بالجامعات التي يسعون لها
من جهة أخرى، قال النائب خالد الطمار: «يجب على وزير الكهرباء تعديل التعميم الصادر بشأن الاحتياجات الوظيفية، خاصة المادة الرابعة منه، والتي تنص على عدم صرف مكافآت أو بدلات للموظفين خلال فترة التدريب».
عبد الهادي العجمي
وقال النائب عبد الهادي العجمي: «شكّل التوظيف في القطاعات النفطية أزمة حقيقية تنخر في طموحات الشباب الكويتي لسنوات طويلة بمقابل تسهيل تام لعقود توظيف عمالة أجنبية أقل تعليماً وخبرة، خصوصاً وسط غياب لمعايير واضحة للاختبار والقبول».
وأضاف العجمي: «وعليه سأتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول معايير اختيار الأسئلة والنماذج، للوقوف على كل الشكوك التي أثيرت حول اختبارات القبول، سواء الأخيرة أو ما سبقها، ويجب على الحكومة أن تدرك خطورة النهج المرتبط بتجاهل فتح أبواب التوظيف للشباب الكويتي في القطاعات النفطية، وتحويلها لعمالة خارجية كما أشرنا في المجلس الماضي
بدر نشمي
من ناحيته، قال النائب بدر نشمي: «توجيهات سمو أمير البلاد كانت واضحة وفي أكثر من محفل، بضرورة احتواء الشباب الكويتي، وبالأخص في القطاع النفطي، ولكن الاختبارات التعجيزية التي وضعت أخيراً لأبنائنا المتقدمين بالقطاع النفطي، توكّد عدم احتواء الشباب والاستمرار بالاستعانة بالأجنبي».
وأضاف: «مراجعة الاختبارات التعجيزية التي تم وضعها يتطلب تدخلاً سريعاً لإنصاف الشباب الكويتي من قبل وزير النفط والقياديين.