حددت محكمة التمييز الجزائية جلسة 30 مايو الجاري للنطق بالحكم في قضية فساد متهم بها عدد من قياديي وزارة الشؤون بينهم الوزيرالسابق مبارك العرو.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع ، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين. وكانت محكمة الوزراء قد قضت في وقت سابق بحبس الوزير السابق والوكيل السابق للوزارة، إلى جانب رئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومدير إحدى الشركات، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.