أغلقت المحكمة الدستورية امس باب تلقي الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2024.
وتلقت المحكمة منذ انتهاء الانتخابات وحتى اليوم 13 طعنا تعترض على نتائج الدوائر الخمس ومراسيم متعلقة فيها، منها طعنان يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقا له، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وفقاً للتعديل الصادر على قانون الجنسية عام 1994. وحددت المحكمة جلسة يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري موعدا لنظر هذه الطعون.