صدرت مراسيم وقرارات بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، تبين أنهم حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وصدر مرسومان بسحب الجنسية من 6 أشخاص، كما أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 20 شخصاً.
في ذات السياق أكدت وزارة الداخلية أن بيانها بشأن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية استندت فيه على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقاً للقانون. واضافت الداخلية عبر حسابها على منصة “إكس” أن المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.