- العودة : الندوة تؤكد حرص أكاديمية أدفوكتس على دورها في اطار المسئولية الاجتماعية
نظمت أكاديمية أدفوكتس جروب في مقرها ندوة علمية تحت عنوان "حل مجلس الأمة في ميزان الدستور والدستورية" ، شارك فيها أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، جامعة الكويت الدكتورإبراهيم الحمود، و أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة الكويت والمستشار الدستوري بمجلس الأمة سابقا الدكتور داود الباز، وهي تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المدرجة ضمن حملة الأكاديمية التي أطلقتها مؤخراً تحت عنوان " معانا تصير" وتستمر حتى شهر مايو المقبل للتأهيل القانوني المحترف للمتخصصين في المجالات العلمية والنظرية المختلفة .
وتميزت الندوة بطرح العديد من التساؤلات في اطارها الموضوعي وكان من أبرزها كيف حدد الدستور ورسم توزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية ومجلس الأمة؟ وما هي ضمانات عدم تغول مؤسسة على سلطات الأخرى؟، الإشكالية التي نطرحها تناقش بشكل عام العلاقة بين الدستوري والسياسي: أيهما يحكم الآخر؟ وإلى أي مدى يمكن للدستور بعمومية أحكامه أن يروض السياسي؟، كيف يمكن للدستور أن يكون مصدراً للقيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية التي يجب على البرلمان الالتزام بها، بدل أن يكون مجرد إطار قانوني لتنظيم السلطات؟
وفي السياق ذاته قالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية أدفوكتس جروب حصة العودة إن الندوة من الفعاليات المستحدثة في حملة " معانا تصير" وهي تستهدف التأكيد على دور الأكاديمية التوعوي في اطار حرصها على مبدأ المسئولية الاجتماعية وتعزيز التفاعل مع القضايا والأمور التي تمس المواطنين والمجتمع الكويتي، مشيرة الى أن موضوع الندوة متداخل بين ما هو قانوني وسياسي، ومثقل بالدلالات العلمية والفقهية والمواءمات الواقعية، لذلك فالحديث عنه هو حديث عن موضوع الساعة وفي نفس الوقت هو حديث عن موضوع قديم قدم الديموقراطيات نفسها، وهو ما يعطي للموضوع أهمية كبرى مستمدة من التاريخ وممتدة للحاضر والمستقبل.
وأردفت العودة في تصريح صحافي موضحة إن البرلمان يستمد شرعيته من الشعب عبر انتخابه بالاقتراع العام، وفق الدستور وقانون الانتخاب، وفي المقابل يستمد القضاء الدستوري شرعيته من الدور المناط به في صون الدستور، الذي هو التعبير الأسمى عن ارادة الشعب وسيادته، وركيزة شرعية كل السلطات، بما فيها شرعية سلطة البرلمان نفسه، والتأكيد في الفصل في صحة تمثيل الشعب على مستوى البرلمان ، بالإضافة الى مراقبة دستورية القوانين والفصل في الطعون النيابية بالقضاء الدستوري. فمصدر الصلاحيات في الحالتين واحد وهو الدستور.
بدوره قال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، جامعة الكويت الدكتورإبراهيم الحمود إن مراسيم حل مجلس الامة وابطاله مع تعديل قانون المحكمة الدستورية أصبحت في مأمن كبير حيث حدد القانون الزمن والوقت للطعون ومراسيم الحل ومراسيم الدعوة للانتخاب، وهو ما ينعكس إيجابيا على استقرار البرلمان.
وأضاف إن استمرار الحياة البرلمانية مرهون أيضاً بقرارات الناخبين واختيارهم لمن يمثلهم وفق معيار الكفاءة والبرامج الانتخابية السليمة التي تترجم لمصلحة الوطن وبعيداً عن القبلية والطائفية والمحاصصة .
من جهته ثمن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة الكويت والمستشار الدستوري بمجلس الأمة سابقا الدكتور داود الباز مبادرة أكاديمية أدفوكتس جروب وسبقها في التنظيم لندوة عن حل المجلس وفقاً لما ورد في خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للخروج على الثوابت الدستورية وفقا لما ورد في الدستور أن ذات سمو الأمير مصونة ولاتمس قولا وفعلا، مشدداً على أهمية دور الوعي السياسي لدى الرأي العام وضرورة فهمه ماهية بعض المصطلحات مثل البرلمان الفعلي ، ومبدأ دوام سير السلطات العامة ومبدأ الإخلاص للدستور وأن القاضي الدستوير يتعامل مع إرادة الشعب ولايركز في أحكامه على الألفاظ والمباني وانما على المقاصد والمعاني .
واختتم الباز بالتأكيد على تقدم وتميز الدستور الكويتي واهميته كعقد بين الحاكم والمحكوم، ولافتا الى أن الدستور الكويتي حريص على سريان القانون العام ، والارتقاء بالقضاء الدستور وفهم نصوصه والتعمق بها كفيل بتحقيق الاستقرار للسلطات في البلاد .