قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء كما يلي: يقوم «قسم القضايا» التابع للهيئة العامة لشؤون القصر بدور كبير من خلال تولي القضايا الخاصة بالهيئة سواء كانت المرفوعة من قبلها أو ضدها، ويعمل بهذا القسم مجموعة من الباحثين القانونيين من ذوي الكفاءة.
ويبذل الباحثون القانونيون جهودا كبيرة في متابعة القضايا وحضور الجلسات سواء كانت في المحاكم المنتشرة بكل المحافظات، أو في الإدارة العامة للخبراء والنيابة العامة، وكذلك حضور التحقيقات التي تجرى بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث.
وهذا العمل يتطلب من الباحثين القانونيين التنقل بين مختلف الإدارات والمحاكم ومركباتهم الخاصة، دون أن تكون لهم بدلات أسوة بموظفي الدولة الذين يتقاضون بدل نقل نظير عملهم الذي يتطلب متابعات خارجية.
وتقديرا منا لجهود الباحثين القانونيين العاملين بقسم القضايا بالهيئة العامة لشؤون القصر.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «منح الباحثين القانونيين العاملين بقسم القضايا بالهيئة العامة لشؤون القصر (بدل تنقل) لا يقل عن 150 دينارا».